من الانسداد السياسي إلى الارتباك السياسي
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
وفي أغلب الحالات، يقاطع المقاطعون، ثم يعودون إلى الانتخابات، ويجري ذلك منذ 1971 لا منذ 2012، ويعود ذلك أيضاً إلى اختلال موازين القوى لمصلحة السلطة، وربط العمل السياسي بالانتخابات فقط.ومن الواضح أنه بعد القرارات الأخيرة، بالخروج من زمن الانسداد السياسي، وقطع العلاقة مع الماضي، فإنّه من المتوقع أن نمرّ بفترة انتقالية تكون ملامحها حالة ارتباك سياسي، وهي أمر متوقع، مادامت التوجهات من حيث الشكل إيجابية. وحيث إن نقاط القطيعة مع الماضي ارتكزت على جوانب مستقبلية قابلة للقياس، مثل عدم التدخل في الانتخابات، وعدم التصويت للرئاسة أو لجان المجلس، فإنّ ملامح الارتباك ظهرت واضحة في إعلان مرسوم الضرورة للتصويت بالبطاقة المدنية، سواء بصياغات القانون، فلا تزال الجهات المعنية تشرح معنى القانون للناس، مع أنه يُفترض أن يكون واضحاً من دون شرح.ستكون الانتخابات القادمة غريبة عمّا سبقتها، وربما كانت أكثر الانتخابات غرابة قبلها هي انتخابات 1981. وقد بدأت المفاجآت حتى قبل إعلان موعد الانتخابات، ولا تزال الأيام حُبلى بالمفاجآت. إلا أن الأهم هو أن قراراً قد اتُّخذ بتغيير قانون الانتخاب، حيث نص القانون على أنه لفترة انتقالية، أي أنّه سيتغير، ويفترض أنه سيكون من خلال المجلس القادم، فهل سيكون المجلس القادم أفضل، وهل سيتم إبطاله من خلال الطعن؟!على أية حال، فالانتخابات ليست كالتنمية أو الإصلاح أو الشعارات، فلها موعد ونتائج معلومة التاريخ.وحتى اللحظة، جاءت القرارات إيجابية في طريق الإصلاح الانتخابي، ولعلها تكون مدخلاً للإصلاح السياسي الشامل والتنمية المستدامة، وما أحوجنا إليهما.