كشفت مصادر عن تأخير اعتماد تقرير المتابعة للربع الأخير من الخطة الإنمائية 2022/2021 بسبب عدم تحديث البيانات المطلوبة من بعض الجهات الحكومية. وبينت المصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، لـ «الجريدة» أنه من المفترض أن تكون بيانات المشاريع التنموية متوافرة، حتى يتم رفع التقرير ربع السنوي الأخير والمنتهية مدته في أبريل الماضي إلى مجلس الوزراء، إلا أنه سيتعذر رفعه في وقته، نظراً لنقص في تحديث بيانات المشاريع للجهات، علماً بأنه من المفترض أن يكون جاهزاً في بداية سبتمبر. وذكرت أن مشاريع الخطة باتت تواجه تأخيرا حقيقيا في آلية اعتماد الميزانية وقيود الجهات الرقابية الطويلة، مضيفة أنه قُدمت الكثير من المقترحات لتلافي طول الدورة المستندية، لكن لم يحل منها إلا القليل، مشيرة إلى أن معدل الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع حتى طرحه تصل إلى 5 شهور فقط تُقضى في المراسلات الحكومية. وأكدت المصادر أن حلول الدورة المستندية والمعوقات الإدارية والاعتمادات المالية يجب أن تكون منجزة في خطة 2023/ 2024 والتي يتم إعدادها حالياً، موضحة أن نسبة التأخير في المشاريع مازالت كبيرة، بما يقارب 90 مشروعاً من مشاريع الخطة المدرجة في الخطة الإنمائية الثالثة 2025/2021.
تعثر الإنفاق
وبينت أنه سبق أن تضمنت التوصيات المرفوعة في تقرير المتابعة للسنة المالية 2022/2001 وضع حد لتعثر الإنفاق في مشاريع الخطة نتيجة تأخر الميزانية أو الموافقة على الصرف، فضلاً عن وجود 22 مشروع قانون ما بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، و 10 مشاريع قوانين مازالت في دراسة الجهات المعنية، بإمكانها أن تسرع وتيرة تنفيذ الخطة الإنمائية. يُذكر أن عدد المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية 2022/2021 بلغ 131 مشروعاً، بإجمالي اعتمادات مالية 1.7 مليار دينار، بينها 16 مشروعا مستمرا و15 مشروعا جديدا، ومنها 65 مشروعا في المرحلة التنفيذية و3 مشاريع فقط تم إنجازها، في حين يوجد 51 مشروعاً في المرحلة التحضيرية.