قمة عربية خماسية في العلمين المصرية اليوم
السيسي وبن زايد يتفقان على وحدة الصف وتعزيز التعاون الاقتصادي
على وقع حراك عربي متسارع شهدته المنطقة في يونيو ويوليو الماضيين، بالتوازي مع القمة الأميركية في السعودية، تشهد مدينة العلمين المصرية، اليوم، قمة خماسية بين قادة مصر عبدالفتاح السيسي، والإمارات محمد بن زايد، والبحرين حمد بن عيسى، والأردن عبدالله الثاني، والعراق مصطفى الكاظمي، في إطار مشاورات عربية لمواجهة المستجدات، ومناقشة ملفات أمنية واستخباراتية واقتصادية وسياسية.وتعد قمة العلمين استكمالاً لمسار بدأ في قمة رباعية عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في مارس الماضي، شارك فيها قادة مصر والإمارات والأردن والعراق، وتشهد قمة اليوم انضمام البحرين لهذا التجمع الرباعي، بعدما انضمت في يوليو الماضي إلى جانب مصر والأردن والإمارات، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، كانت قد أطلقت في يونيو الماضي.واستبق بن زايد القمة الخماسية بزيارته الأولى لمصر بصفته رئيساً لدولة الإمارات منذ مايو الماضي، واستقبله السيسي في مدينة العلمين الجديدة (المقر الصيفي للحكومة المصرية)، والمطلة على البحر المتوسط، وينظر إلى الإمارات باعتبارها حليفاً استراتيجياً لمصر في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ملف دعم القاهرة اقتصادياً.
وصرحت الرئاسة المصرية بأن اللقاء بين الزعيمين تناول تبادل الرؤى تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ووحدة الصف في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزعيمين بحثا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.إلى ذلك، تابع السيسي مؤشرات أداء السياسة المالية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة، ووصل الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في يوليو الماضي، ويعد بيع حصص الحكومة المصرية في شركات تجارية لدول خليجية، خصوصاً السعودية والإمارات، إحدى الأدوات الرئيسة لتوفير الدولار لسداد الديون.