مجلس الوزراء لـ «السكنية»: أسبوعان لوضع حلول تنفيذ المشاريع

فيما قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية «الحالية والمستقبلية»، اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 4 سنوات.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر السيف برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد النواف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بشأن مشاريع المدن الإسكانية، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع الحلول المناسبة لتنفيذ كل المشاريع الإسكانية «الحالية والمستقبلية»، واتخاذ كل ما من شأنه تلافي أي عقبات قد تواجه إنجازها، بما يضمن توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتقليص فترات انتظارهم، وموافاة المجلس، خلال أسبوعين من تاريخه، بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات بهذا الشأن.

توجيهات سامية

واستمع المجلس، بهذا الصدد، إلى شرح قدّمه رئيس اللجنة، وبأن ذلك يأتي بناء على التوجيهات السامية من القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء، الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ووضعها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها وحرصاً على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسر الكويتية.

وأثنى المجلس على الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بالمشاريع الإسكانية، ولاسيما إنها واحدة من أهم الملفات التي تتبنى الحكومة مسائل تذليل عقباتها في سبيل توفير سبل الراحة والاستقرار لدى المواطنين.

اتفاقيات

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار جمال الجلاوي، بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية وجود وعبور القوات بين حكومتي الكويت وكوسوفو ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعَي القانونين ورفعهما لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتَي الكويت وسيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومتي الكويت والدومينيكان، وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بين حكومتي الكويت وقبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومتَي الكويت والإمارات، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وتركيا حول التعاون في مجال البيئة، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الكويت والسعودية.

مكافحة الفساد

وكذلك مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي الكويت وقبرص، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين الكويت وكولومبيا وجدول الطرق الملحق بها، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» والسعودية «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير، كما سجل شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على جهودهم المخلصة لإنجاز المهام الموكلة لها.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.