قال مصدران من «أوبك بلس» إن إنتاج التكتل كان أقل بواقع 2.892 مليون برميل يومياً عن مستوياته المستهدفة في يوليو، إذ أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من آخرين قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج.

وذكر المصدران، أن الامتثال لأهداف الإنتاج بلغ 546 في المئة في يوليو، مقارنة مع 320 في المئة في يونيو، عندما استقرت فجوة الإمدادات عند 2.84 مليون برميل يومياً.

Ad

واتفق تكتل «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في كل من يوليو وأغسطس، لينهي بذلك تخفيضات للإنتاج بلغت نحو 10 ملايين برميل يومياً تبناها في مايو 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة هذا الشهر على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل أخرى في سبتمبر، تحت ضغط من كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تحرص على تهدئة الأسعار.

ويُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض الطاقة الفائضة وبوسعهما زيادة الإنتاج بطريقة ملموسة.

وبلغت طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم، التي تتركز بشكل رئيسي في البلدين الخليجيين، بالفعل أدنى مستوياتها.

وفي الاسواق العالمية، هبطت أسعار النفط صباحا ، منهية 3 أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أكتوبر1.17 دولار أو 1.2 في المئة إلى 95.55 دولاراً للبرميل مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في سبتمبر، 1.12 دولار أو 1.2 في المئة إلى 89.65 دولاراً للبرميل. وسجلت تعاقدات أكتوبر 89.29 دولاراً، بانخفاض 1.15 دولار أو 1.3 في المئة.

وقال المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا، إن «المستثمرين يشعرون بقلق من أن احتمال رفع بنك الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بشكل كبير قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود.

وأضاف كيكوكاوا أن «فرض قيود على استخدام الكهرباء في بعض المناطق بالصين يمثل أيضاً مصدر قلق لأنه قد يؤثر على النشاط الاقتصادي«.

وذكرت وسائل إعلام حكومية وإحدى شركات الكهرباء أن إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين بدأ في الحد من إمداد المنازل والمكاتب ومراكز التسوق بالكهرباء الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطاقة الشديدة التي سببتها موجات الحرارة الشديدة والجفاف.

وأثر أيضاً ارتفاع الدولار، الذي يحوم حول أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع، على أسعار النفط الخام لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، ألماسادام ساتكالييف، في مقابلة، إن بلاده تدرس مساراً لنقل النفط عبر بحر قزوين وخطوط أنابيب باكو-تبليسي-سيهان أو باكو-سوبسا.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن المقابلة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق، سامروك كازينا «المشكلة الكبيرة هي استعداد الشركات المنتجة للنفط لإعادة توجيه التدفقات إلى تلك المسارات والمشاركة في مخاطر الاستثمار في البنية التحتية الضرورية«.

وقد تحتاج كازاخستان إلى استثمار»العديد من مليارات الدولارات«لبناء خطوط أنابيب وصهاريج ومنشآت تخزين النفط وتوسيع الموانئ في أكتاو وباكو.

وتتمتع أكتاو بسعة تقنية لشحن ما يصل إلى 9 ملايين طن من النفط سنوياً.

وأظهرت بيانات «رفينيتيف أيكون» اليوم ، أن تركيا زادت وارداتها من النفط الروسي إلى المثلين هذا العام، بينما يستعد البلدان لتعاون أوسع في المجالات التجارية، خصوصاً في قطاع الطاقة على الرغم من العقوبات الغربية لموسكو.

وتزدهر التجارة بين تركيا وروسيا منذ الربيع حين تدخلت الشركات التركية غير المحظورة من التعامل مع نظيراتها الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته شركات الاتحاد الأوروبي التي أوقفت تعاملها مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في وقت سابق هذا العام. وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها»عملية عسكرية خاصة».

وأظهرت تلك البيانات أيضاً أن تركيا زادت وارداتها من النفط من روسيا، بما في ذلك خامي الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً منذ بداية العام مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021.

ولم تفرض تركيا عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، قائلة إنها لا تزال تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أوائل أغسطس الجاري واتفقا على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات أن منشأتي التكرير الرئيسيتين في تركيا وهما مصفاة توبراش ومصفاة ستار، التابعة لشركة سوكار النفطية الأذربيجانية، زادتا بشكل كبير من واردات النفط الروسي من خامي الأورال وسيبيريا الخفيف هذا العام، بينما قلصتا مشترياتهما من بحر الشمال والعراق وغرب إفريقيا.

وتراجعت أسعار النفط الروسي هذا العام إلى مستويات منخفضة تاريخية مقابل خام برنت.