الداهوم: أحمّل «الداخلية» عدم تطبيق أحكام «التمييز» الباتة

في الوقت الذي قدّم النائب السابق د. بدر الداهوم تظلما إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، لإعادة قيده بالكشوف الانتخابية، ليتمكن من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، عقد أمس الأول مؤتمرا صحافيا حضره جمع غفير من النواب السابقين ومرشحي انتخابات 2022، تحدث فيه عن شطبه الذي وصفه بغير الصحيح وعن المرحلة المقبلة من المجلس.

وقال الداهوم: أحمّل وزارة الداخلية عدم تطبيق أحكام «التمييز» الباتة السابقة واللاحقة لحكم محكمة الطعون والمخالفة للأحكام النهائية.

وأردف: ‏»المجلس القادم هو مسؤولية الشعب الكويتي أن يُخرج الأحرار وعلى رأسهم العم أحمد السعدون»، مضيفا ‏«نفرح بإعلان السعدون ترشحه، لأنّ هذا الأمر تحقيق للاستقرار في المجلس».

وتابع أن ‏الشعب الكويتي أسقط رئيسين، وهذه إرادة شعبية استجابت لها القيادة السياسية، ونوجه هذا الخطاب آملين إحقاق الحق.

وتحدث الداهوم‬ عن نفسه قائلا إن ما حصل معه تمثّل في أن العملية «نبيك أنت يا بدر الداهوم، ومالنا شغل بغيرك».

وأضاف: ‏فلولهم في المؤسسات هم سبب عدم إدراج اسمي في كشوف الناخبين، وإنني على يقين بأني مظلوم، ‏والشعب الكويتي لم يتخلّ عمّن دافع عنه أبداً، لذلك أعجز عن الشكر للجميع، وأخص إخواني النواب الأبطال.

وزاد: ‏والله يا فلول الرئيسين لأضيق عليكم الوسيعة، راح نفضحكم، غبقة المودع كشفتكم جميعاً، عرفناكم.

عدد كبير

من جانبه، قال حمدان العازمي إن وجود 350 ألف ناخب في الدائرة الخامسة عدد كبير، مؤكدا أن تعديل قانون المسيء مسؤولية المجلس المقبل.

أما مهلهل المضف فقال إن أحمد السعدون‬ الأجدر برئاسة المجلس المقبل، لافتا الى أن شطب ‫بدر الداهوم‬ استند إلى قانون معيب، ومستغربا وجود قانون مثل «قانون المسيء»، الذي يحرم المواطن حقا من حقوقه التي كفلها له الدستور.

بدوره، قال محمد المطير: نتطلع إلى انتخابات بعيدة عن التدخلات السياسية، فالمرحلة القادمة تتطلب اجتثاث «الفلول»، ونقول لكل فاسد: «هذا الطلب ما يمشي».

أما محمد الهدية، فقال إن الداهوم‬ تعرّض للظلم، فيما قال مبارك الحجرف إن الشعب الكويتي سيختار الأصلح، مؤكدا أن الداهوم هو نبض الشارع، وقد تعرّض لتصفية سياسية، وموضحا أن الفساد‬ متجذر وضرب أوتاده في هذه البلاد.

وقال خالد المونس: نملك كل مقومات النجاح، لكن نحتاج الى حسن إدارة فقط، في حين قال عبدالهادي العجمي:‬ تخلصنا من شبكة الفساد، وجاءتنا شبكة الإصلاح.

فيما قال عيد بوصليب إن الدستور كفل الترشح للجميع، ويجب تثمين منطقة الجليب، فالحلول «الترقيعية» ما تنفع.