«موديز» تتوقع خفضاً تدريجياً في سعر الجنيه المصري

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مُضي المسؤولين في البنك المركزي المصري بمسار تدريجي لخفض قيمة الجنيه، بدلاً من التعويم الحاد، لتفادي زيادات جديدة في معدلات التضخم.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث لها، إن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى، من بينها التدفقات الخارجية المحتملة، والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضحت أن هذه السياسة تنطوي على بعض المخاطر، إذ قد تزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

وأخيراً، أبقت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحت أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات «موديز» الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

لكن «موديز» أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة، قال إن الدولار سيواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وذكر جنينة في مقابلة مع «العربية»: «نقترب من فترة مماثلة لما حدث في 3 نوفمبر 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بواقع 3 في المئة، وكانت هذه القرارات في اجتماع استثنائي للمركزي المصري».

وتوقع أن يرتفع الدولار إلى حاجز الـ 20 أو 21 جنيهاً قريباً جداً خلال فترة الشهر أو الشهر ونصف المقبل.

ويرى أن الأسباب التي ذكرها البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة تتضمن انخفاض الأسعار عالميا، بما فيها أسعار النفط، وتنامي فرص ظهور ركود في العالم ككل خلال عام 2023.

وتوقع إبرام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي قريباً جداً خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن هذا الاتفاق يستدعي قيام مصر بإصلاحات مالية، منها رفع أسعار بعض السلع والخدمات، وبالتالي سيكون هناك صدمة تضخمية تختلف بعض الشيء عن العالم الخارجي.

ورجح أن معدل التضخم في مصر سيبدأ في مواكبة المعطيات العالمية اعتباراً من عام 2023، مضيفاً أن عوامل التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون مختلفة في مصر.

ورغم زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة، حققت مصر فائضاً أولياً خلال العام المالي 2021-2022، بلغت نسبته 1.3 في المئة من الناتج المحلي.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، تم عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، الذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، ما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية.