الشريعان: لجنة تحقيق في حسابات «العبدلي التعاونية»

على خلفية رفض أعضاء الجمعية العمومية لجمعية العبدلي التعاونية الزراعية اعتماد التقريرين المالي والإداري، وما شاب الاجتماع من شد وجذب انتهى إلى رفض التصويت، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم 127/ت/أ لسنة 2022، بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية خلال فترة تعيين مديرها السابق المؤقت الذي عيّنه وزير الشؤون السابق مبارك العرو.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة برئاسة المستشار خليفة الياقوت، وعضوية 4 موظفين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة، تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية للجمعية، والتأكد من سلامتها، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال فترة تعيين المدير المؤقت السابق، فضلا عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من قبل القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق، ورصد أي مخالفات.

وترفع اللجنة تقريرا إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويمكن التمديد في هذا الأجل لأسبوع فقط، على أن يتضمن التقرير بيانا مفصلا بالمخالفات والتجاوزات (إن وجدت) مع تحديد المسؤولين.

وتكون أعمال اللجنة سرية ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، ويتعين على إدارات الجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها كافة، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.

وكانت «الجريدة» نشرت في عددها الصادر 9 مايو الماضي موضوعا بعنوان «62 مساهما في العبدلي التعاونية يشكون تجاوزات التعيينات التكسبية»، في أعقاب تقدم عشرات المزارعين من مساهمي الجمعية بشكوى جماعية ضد مديرها المعيّن من قبل العرو، تضمنت ما أسموه «جملة تجاوزات» اقترفها منذ توليه مهام الجمعية في مارس الماضي.

جورج عاطف