الصدر يحاصر القضاء... و«الإطار» يتهمه باحتلال المؤسسات

وسع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم الذي بدأ نهاية يوليو الماضي بمقر مجلس النواب ليشمل محيط مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم.

واحتشد الصدريون أمام البوابة الخارجية للمجلس وقاموا بنصب خيام للاعتصام لمحاصرة مقر القضاء في حي الحارثية بالمنطقة الخضراء.

وأوضح إبراهيم الجابري، مدير مكتب زعيم التيار مقتدى الصدر، أن أنصاره «أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء حتى تحقيق» لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها «حل البرلمان وعدم تسييس القضاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة». كما طالب مدير مكتب الصدر في بغداد باستقالة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.

مقايضة الصدر

وقبل دعوته لمغادرة المكان مع ترك خيام الاعتصام، عرض وزير التيار صالح العراقي تعليق عمل «اللجنة المشرفة على الاحتجاجات» مقابل «تعليق القضاء والمحاكم عملها». وقال العراقي عبر «تويتر»: «ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين، فإنهم يسارعون مستنجدين بالصدر لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً».

وأضاف: «لكي تستمر ثورة عاشوراء على عفويتها، فإن الصدر قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها». وتابع العراقي: «وإلا فإنه من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشري إذا لم تستطع محاكمة الفاسدين من جميع الأطراف». وجاء تحرك الصدر، بعد انتهاء مهلة منحها للقضاء من أجل «حل البرلمان» الخميس الماضي دون التوصل إلى تفاهم أو فتح قناة حوار مع خصومه بـ«الإطار التنسيقي الشيعي». والسبت الماضي، دعا الصدر إلى «انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل، عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية».

رفض «الإطار»

في المقابل، دعا «الإطار التنسيقي» الشعب بكامل شرائحه إلى «الاستعداد العالي والجاهزية التامة للخطوة المقبلة ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها».

وأدان «الإطار» «التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية».

وطالب «كل القوى السياسية الوطنية بعدم السكوت والمبادرة إلى إدانة هذا التعدي»، معلناً «رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر قبل تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة والعودة للحلول السلمية».

وحمل «الإطار» رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً القضاء».

احتجاج وملاحقة

في هذه الأثناء، قرر مجلس القضاء الأعلى، تعليق عمله احتجاجاً على الاعتصام.

وأصدر المجلس بيانا، ذكر فيه: «اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً على أثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة».

وأضاف: «قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على هذه التصرفات وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة عليها». وقبل تعليق عمله أعلن مجلس القضاء إصدار مذكرتي توقيف بحق قياديين اثنين في التيار الصدري، بتهم تتعلق بتهديد القضاء.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة الإيقاف الأولى ضد صباح الساعدي بتهمة «تهديد القضاء»، التي نفاها ورد مستنكراً موقف القضاء من التسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التي هدد فيها باجتياح النجف وقتل الصدر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة ثانية لتوقيف غايب العميري بتهمة «التحريض على قتل القضاة». وأمرت بمنعه من السفر وطلبت سرعة تنفيذ مذكرتي التوقيف.

وأشارت السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق قائدين أمنيين لسماحهما بمحاصرة مقر المجلس الأعلى

عودة الكاظمي

وإثر تطور الأحداث في بغداد، قطع رئيس الوزراء زيارته للقاهرة لمتابعة حماية مؤسسات الدولة بشكل مباشر.

وحذر الكاظمي، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية له مخاطر حقيقية، داعياً القوى السياسية لاجتماع فوري لتفعيل الحوار الوطني واستثماره للتهدئة والخروج من الأزمة.

وطالب الرئيس برهم صالح بتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن.

ووسط مخاوف من وقوع صدامات مسلحة بين اعتصامي أنصار التيار وأنصار «الإطار» بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد أخلى البنك المركزي ومصرفان حكوميان مبانيها لدواع أمنية.