ماليزيا تدين عبدالرزاق بفضيحة الصندوق وتودعه السجن 12 عاماً

في قضية متشابكة بين الصين وهونغ كونغ وسنغافورة، مروراً بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت، إلى الولايات المتحدة وسويسرا ولوكسمبورغ، أسدلت ماليزيا اليوم الستار على الفصل المتعلق برئيس حكومتها السابق نجيب عبدالرزاق، بإيداعه سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور.

وأيدت المحكمة الفدرالية الماليزية اليوم حكم الإدانة بحق عبدالرزاق بالسجن 12 عاماً بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الدولة السيادي «ون إم دي بي»، ورفضت آخر طلب استئناف قدمه، وقضت بتغريمه 210 ملايين رينجت ماليزي (46.84 مليون دولار).

وأدين عبدالرزاق (69 عاماً) في يوليو 2020 من قبل المحكمة العليا بارتكاب جريمة خيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال، وتحويله نحو 10 ملايين دولار من شركة «إي آر سي»، التابعة لصندوق «ون ام دي بي»، إلى حسابه المصرفي.

واعتبرت رئيسة المحكمة ميمون توان، نيابة عن الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة، أن «استئناف عبدالرزاق بلا أساس، والإدانة والحكم مؤكدان، لذا نرى بالإجماع أن الأدلة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير، بشكل لا يمكن دحضه، إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع».

وأضافت توان: «كان استهزاء بالعدالة من الدرجة الأولى لو وجدت أي محكمة منطقية، أمام مثل هذه الأدلة الجلية جداً، أن مقدم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجهة إليه».

ووفق الادعاء العام فإنه تمت سرقة 4.5 مليارات دولار من صندوق «ون إم دي بي»، الذي شارك عبدالرزاق في تأسيسه خلال عامه الأول من توليه رئاسة الوزراء عام 2009. وبدا الحزن جلياً على رئيس الوزراء السابق أثناء تلاوة الحكم، الذي صدر بعد رفض طلب محاميه الأخير عزل رئيسة المحكمة عن نظر القضية بحجة انحيازها.

وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين: «أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور»، مضيفة: «والد زوجي طلب منا الاهتمام بالعائلة، لا يزال قوياً وهادئاً».

وفي فضيحة الصندوق «ون إم دي بي»، اتُهم عبدالرزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وفي القضية المتشابكة، أجرت العديد من الدول، ومنها الكويت ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والصين وسويسرا، تحقيقات موسعة مع أطراف نافذة اتهمت بالاستيلاء على نحو 6.7 مليارات دولار من أموال الصندوق الماليزي، وتمرير بعضها من خلال النظام المصرفي، عبر أحد البنوك الأجنبية العاملة بالتلاعب في صفقات شراء أراضٍ وتعاملات وهمية لشركات مقاولات، وتحويلات مصرفية مشبوهة، وغيرها.