د. خالد السعيد: دراسة مقترحات الصيادلة بشأن تحديات المهنة

استقبل وزير الصحة د. خالد السعيد، صباح اليوم، وفداً من الجمعية الصيدلية الكويتية و«لجنة صيدليات القطاع الخاص» في الجمعية، وتناول اللقاء بحث سبل الارتقاء بالمهنة، وتمكين الصيدلي الكويتي في المجال.

كما تناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجهها المهنة بشكل عام، ويواجهها الصيدلي الكويتي، ومقترحات حلها، ومعالجتها، بناء على ما تم رصده من معطيات تمت مناقشتها وتحديد أولويات معالجتها على المديين القريب والبعيد، وصولاً إلى النتائج المرجوّة للارتقاء بالمهنة.

كما وعد الوزير بدراسة المقترحات التي أبداها الوفد حيال بعض المشاكل التي تواجه المهنة، وفق ما تم رصده من مسببات، وتحديد ماهيتها، متخذين جميع السبل والآليات التي تسهم في دعم الطاقات الوطنية بهذا القطاع الحيوي المهم.

على صعيد متصل، ناشد عدد من الصيادلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف التدخل لوقف القرارات الصادرة من وزارة الصحة ضد الصيدلي الكويتي، وتدمر سمعته ومكانته في القطاع الأهلي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته «قائمة التطوير» للصيادلة الكويتيين للاعتراض على قرارات الوزارة الأخيرة، بحضور العديد من نواب مجلس الأمة المتضامنين مع حقوق الصيادلة.

وقال المنسق العام للقائمة الصيدلي محمد العنزي: «ليس لدينا أي خلاف مع الوزير السعيد، بل على العكس نحن من الذين أشادوا بقراراته الإصلاحية منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، ونأمل ونستبشر به خيرا بإعادة النظر في هذه القرارات واستشارته للمختصين». وبين العنزي أن محور هذا الاعتصام يشمل موضوعين منفصلين ومتداخلين، الأول هو القرار الوزاري بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للصيدلي الكويتي المتفرغ، الذي يعمل في القطاع الخاص، والثاني هو إغلاق الصيدليات بالطريقة الحالية، مضيفا: «نعتقد أن هذا الإغلاق شابه العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية».

من جانبه، ذكر عضو القائمة عبدالعزيز الجدعان: «اليوم جميعنا متفقون ومتضامنون على محاربة غسل الأموال، ونحن لا نختلف في هذا الأمر، لكن يجب ألا يكون هذا ذريعة لانتهاك مكانة الصيدلي، علما بأن القرار الأخير لوزير الصحة بإلغاء الترخيص للصيدلي الكويتي سيتسبب في هجرة الصيادلة من القطاع الخاص إلى الحكومي، وله أبعاد غير محمودة».

عادل سامي