مصر تقترب من إنهاء اتفاق مع صندوق النقد بشأن تمويل جديد

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية في مرحلة الاتفاقيات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وجاءت تصريحات مدبولي، بعد ساعات من تقرير لوكالة «موديز»، توقعت فيه خفضاً «تدريجياً» للجنيه لمنع تفاقم التضخم. وقالت الوكالة، إنه من المتوقع أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مساراً تدريجياً لخفض قيمة العملة المحلية بدلاً من الهبوط الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم. لكن ثبات سعر صرف الجنيه قد يعرض قرض صندوق النقد الدولي للخطر. حيث أكدت «موديز»، أنه «ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر إذ إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية». ومن المحتمل أن يكون تبني سياسة سعر صرف مرنة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، قبل أن يوافق على منح قرض آخر بمليارات الدولارات لمصر، والذي يجري الجانبان محادثات بشأنه منذ مارس. وخلال الشهر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية «حاسمة» للحد من تعرضها للصدمات الخارجية. وخلال حواره مع الشباب المشاركين في «ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022»، أشار رئيس الحكومة المصرية، إلى أن بلاده تقدم دعماً نقدياً لـ 4 ملايين أسرة (بواقع 16 إلى 20 مليون مواطن) من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وتم إضافة مليون أسرة جديدة أخيراً للبرنامج. وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، وفي هذا السياق، فإن الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرشاً، تدعمه الدولة بـ 75 قرشاً، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يومياً هي قيمة دعم الخبز. وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى عدداً من برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر، كما تطرق إلى أن الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية آملين أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة.