ترامب يسعى لمنع FBI من الاطّلاع على وثائقه السرية

لا تزال قضية تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أسبوعين تتفاعل، مع كشف مصادر عدة أن الحكومة استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (CIA)، ووكالة الأمن القومي، و»FBI»، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. وطلب ترامب من المحكمة الاتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، أمس الأول، منع «FBI» مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها، حتى تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

ورفع محامو ترامب دعوى قضائية، دعوا فيها إلى تعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق.

يشار إلى أنه في بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة، والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.

كما طلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدّمها، من وزارة العدل إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها «FBI» من منزله خلال عملية التفتيش التي قام بها في 8 الجاري، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

إلى ذلك، اتهم ترامب الإدارة بتسييس الموضوع، قائلاً في الطلب الذي قدّمه «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل». وأضاف: «إنفاذ القانون درع تحمي الأميركيين، ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية». وأُحيل هذا الطلب إلى قاضية المحكمة الجزئية، أيلين إم. كانون، التي كان الرئيس السابق قد عيّنها في المحكمة، فيما أوضح متحدث باسم وزارة العدل أن المدعين سيقدّمون ردهم قريباً إلى المحكمة.

ويأتي هذا الإجراء فيما يدرس القاضي بالمحكمة الجزئية في وست بالم بيتش، بروس راينهارت، الذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي الذي يكشف السبب المحتمل لتفتيش منزل الرئيس الجمهوري السابق، بعد أن رفضت الوزارة ذلك، في جلسة الأسبوع الماضي، قائلة إنه قد يكشف عن «خريطة طريق» التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.

يُذكر أن قضية تفتيش منزل ترامب تشكل تصعيداً واضحاً في ملف التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها، حول فترة توليه منصبه ومشاريعه التجارية الخاصة.

وبعدما اشتكى ترامب وأنصاره في وسائل الإعلام من أن التفتيش تحرّكه دوافع سياسية، طالب وزير العدل، ميريك غارلاند، المحكمة بإصدار نسخة منقحة من أمر التفتيش وإيصال يحدد المتعلقات المصادرة.