لاءات واشنطن تفرض تنازلات إيرانية وتعلق إحياء الاتفاق النووي

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ «الجريدة» أن الأميركيين أبلغوا الإيرانيين أنهم لن يوافقوا على أي اتفاق لا يراعي مصالحهم حتى لو كان مقدماً من الأوروبيين، وعليهم ألا يتصوروا أن الظروف الدولية الحالية يمكن أن تؤدي إلى إجبار واشنطن على توقيع أي تفاهم لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح المصدر أن ذلك البلاغ لم يكن الجواب الأميركي الرسمي على الرسالة الإيرانية التي وضعت فيها الجمهورية الإسلامية استفهامات على بعض بنود «العرض النهائي» المقدم من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل للتوصل إلى تفاهم يتوج مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، حيث تم إعلام الإيرانيين بـ «اللاءات الأميركية» شفهياً.

وحسب المصدر، فإن الأميركيين أصروا على ضرورة أن يشمل أي اتفاق إعلان إيران رسمياً وعملياً تخليها عن أي محاولة للانتقام لدم قاسم سليماني وليس مهماً كيف تكون الصيغة، مشيراً إلى أن الاعتراض الثاني كان بشأن رفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية وهو ما رفضت إدارة الرئيس جو بايدن التعهد بالعمل على تنفيذه مستقبلاً بشكل محدد مع طرح الدخول في مفاوضات مفتوحة بشأن كل القضايا عقب إبرام تفاهم إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وجاءت اللاء الأميركية الثالثة بشأن وضع إيران لما تسميه بـ «خطوط حمراء» ورفضها مناقشة موضوعات خارج إطار الملف النووي في إشارة إلى تسلحها البالستي وأنشطتها الإقليمية بما في ذلك إسرائيل.

وحسب المصدر، شددت إدارة بايدن على ضرورة إخراج كل اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي الحديثة من إيران أو تدميرها وأكدت عدم استعدادها لقبول أي بند يخل بالاتفاق النووي الأصلي ويقيد يد الإدارات الأميركية المقبلة.

وفي البند الخامس من الاعتراضات الأميركية قوبل طلب إيران بالحصول على تعويضات مالية إذا قامت واشنطن مستقبلاً بالانسحاب من الاتفاق النووي، على غرار ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، بالرفض، إضافة إلى رفض الحد من حرية الولايات المتحدة في تفعيل «بند الزناد» الذي يمكن من خلاله تفعيل العقوبات الدولية على طهران تحت البند السابع الذي يخول باستخدام القوة.

كما استهجنت الإدارة الأميركية مطلباً إيرانياً سادساً يدعوها للضغط على إسرائيل من أجل وقف تهديداتها لها ولحلفائها. ودعت واشنطن الجمهورية الإسلامية إلى الدخول في صيغة تفاهم مع الدولة العبرية التي تواجه مخاطر وجودية ومشاكل أمنية من قبل طهران والفصائل والميليشيات المتحالفة معها، لمعالجة القضية، ومؤكدة عدم قدرتها على تلبية الأمر.

كما رفضت الولايات المتحدة بنداً سابعاً يحصن البنوك والمؤسسات الإيرانية التي سيتم رفعها من العقوبات في حال قامت بالتورط في أعمال مشبوهة تتعلق بتمويل الإرهاب، إضافة إلى عدم وضع سقف لتصدير المحروقات الإيرانية. وربطت واشنطن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم بإتمام عضوية طهران في معاهدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «FATF».

وقال المصدر إن البيت الأبيض أوضح أنه لا يمكنه تحصين الشركات الدولية، التي ستتعامل مع طهران، من العقوبات الأميركية بعد نهاية ولاية بايدن، لافتاً إلى أن الأوروبيين بدأوا اتصالات لإجراء اجتماع في فيينا لحلحلة الخلافات وأن إيران أبلغتهم أنها غير مستعدة للمشاركة وتقديم المزيد من التنازلات إذا ما كانت إدارة بايدن تصر على مواقفها.

وجاء ذلك في وقت قال مسؤول أميركي لـ «رويترز»، أمس، إن إيران تخلت عن «شروط أساسية»، لإحياء الاتفاق النووي، بما فيها مطلب إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اكتشاف آثار يورانيوم بمواقع إيرانية غير معلنة. لكن المسؤول أكد أن الفجوة بين الولايات المتحدة وإيران «لا تزال موجودة»، وأنه «من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق» بعد 16 شهراً من التفاوض غير المباشر.

فرزاد قاسمي