الجريدة. تكشف مضمون الاقتراح الأميركي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية
كشفت مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لـ «الجريدة» مضمون الاقتراح، الذي سيقدمه المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين في زيارته المرتقبة إلى بيروت آخر الشهر الجاري وينص على منح لبنان مساحة الخطّ 23 كاملاً، وعدم مطالبة إسرائيل بأي مساحة من «البلوك رقم 8»، مقابل تنازله عن نقطة انطلاق عملية الترسيم من البرّ أي النقطة «b1» لفصل الترسيم البري عن البحري، إضافة إلى حصول لبنان على حق الاستثمار في حقل «قانا»، بينما تبقى لإسرائيل السيادة على جزئه الجنوبي، ويتم إبلاغ الإسرائيليين بدخول الشركات التي ستسعى إلى التنقيب.عملياً، يمثل الاقتراح تقدماً في مسار التفاوض، لا سيما لجهة التنازل الإسرائيلي عن المطالبة بمساحة من «البلوك 8»، لكن لبنان يعترض بشدة على التنازل عن نقطة انطلاق الترسيم «b1» لأنه يصرّ على تلازم مساري الترسيم البري والبحري مع بعضهما، لكن إسرائيل ترفض ذلك لأن تأثير النقطة «b1» سيكون له انعكاس على الترسيم البري لاحقاً وعلى مزارع شبعا بالتحديد، وربما لذلك أعاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه الأخير التذكير بأنه يسعى ويصر على تحرير مزارع شبعا.هذا المقترح، الذي تكشف «الجريدة» مضامينه، ألمحت إليه تسريبات إسرائيلية اعتبرت أن لبنان سيتنازل بالقرب من الشاطئ، فيما اسرائيل ستتنازل في عمق البحر. لكن مصادر لبنانية تؤكد رفضها لأي تنازل، خصوصاً أن مطلب تلازم مساري الترسيم البري والبحري لا رجوع عنه.
وحضر ملف ترسيم الحدود في اتصال هاتفي بين المبعوث الأميركي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، تحضيراً لجولة الأول إلى إسرائيل ولبنان.في المقترح أيضاً ثغرة أساسية، تتعلق بحقل «قانا» الذي يطالب به لبنان، فهذا الحقل ينطلق من المياه اللبنانية، ويتمدد أكثر في اتجاه الجنوب، وتطالب إسرائيل بأن تكون السيادة لها على جزئه الجنوبي، وهو أمر أيضاً يرفضه لبنان ويريده كاملاً، في حين يقترح الوسيط الأميركي على لبنان القبول بصيغة الحصول على حقوق الاستثمار فيه بشكل مكتوب وموثق، لأن تنازل إسرائيل عنه رسمياً يحتاج إلى استفتاء وهذا الأمر قد يطول. أيضاً هناك نقطة أخرى تتعلق بهذا الحقل، تتعلق بكيفية دخول البواخر العائدة لشركات التنقيب فيه، فإسرائيل تطالب بأن تكون لها الكلمة الفصل وهي من تمنح الإذن لدخول البواخر والسماح لها بالعمل، هذا الأمر رفضه لبنان قطعياً، فيما اقترح المبعوث أن يتم إخبار إسرائيل بالأمر وإعطاؤها علماً فقط.