أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم (115/ت) بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية.ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تلتزم الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج، على أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة، مع تحديد الجمعية هامش ربح ثابتاً على مشترياتها من المنتجات الزراعية كافة بنسبة لا تزيد على 20 في المئة. وتسدد الجمعية مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوريد، ووفقاً لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الإلكترونية المعتمدة في الجمعية.
التوالف... وقواعد النظافة
وحمّل القرار الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية، وألزمها بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك، وحظر عليها عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف.وأعفى القرار المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى، على أن يتعين على المراقب الاطلاع يومياً على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وإعداد تقرير شهري بشأن مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى القرار مع المخالفات المرتكبة من قبلها، إن وجدت.عقوبات على المخالفين
وحدد القرار العقوبات التي توقع على الجمعيات المخالفة بالآتي، توجيه إنذار للجمعية المخالفة، تحرير إخطار تلافي المخالفات خلال أسبوعين، تحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، إضافة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية، ووقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة بمدة معينة، وإلغاء قرار الجمعية المخالف، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون (118/2013).كما ألغى القرار الوزاري (88/ ت) لسنة 2022، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، وكل نص يتعارض وأحكام القرار.لجنة تنسيقية برئاسة وكيل «الشؤون» لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار
تضمن القرار تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة وكيل الوزارة تختص بما يلي: تقييم ومتابعة تنفيذ هذا القرار واقتراح الإجراءات القانونية بحق الجمعيات التعاونية المخالفة في ضوء تقارير فرق التفتيش، وعرض توصيات بالخطط والسياسات والآليات اللازمة لتطوير منظومة ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.