«المحاسبة»: الرقابة الفعّالة على الأموال العامة مطلب جوهري للسلطتين

كشف ديوان المحاسبة سعيه الحثيث إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل، والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها، عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له.

وقال الديوان، في تقرير له، إن تحقيق الرقابة الفعّالة على الأموال العامة مطلب جوهري لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطن الكويتي، رغبةً في التعرف على مدى سلامة وكفاءة التصرفات المرتبطة بإدارة الأموال العامة، مع مراقبة تحصيل إيرادات الدولة ومصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية.

وأضاف أنه عمل على تكريس الرقابة في إطار تعاون مهني فاعل، مع حرصه من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبنّاءة مع الجهات المشمولة بالرقابة من خلال تبنّيه شعار «شركاء ورقباء»، فضلاً عن معاونته الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها، والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها، وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة.

وأشار إلى أن رقابته المالية تشمل الوزارات والإدارات والمصالح العامة المكونة للجهاز الإداري للدولة والبلديات والهيئات المحلية والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة، والشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، وكذلك تشمل رقابته الشركات المرخص لها بالاستقلال أو إدارة أحد المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.

وأكد ديوان المحاسبة حرصه على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وإبراز دوره الفعال على مختلف المستويات ومواكبة آخر المستجدات في المجال الرقابي، مبيناً أنه يشارك في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة، مثل المنظمة الدولية للهيئات الرقابة المالية العليا والمجموعة العربية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والدواوين المحاسبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مساهمات فاعلة

واستعرض الديوان في تقريره مساهمات فاعلة في هذه المنظمات من خلال مشاركته في الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى، وفي اللقاءات المهنية والعلمية والتدريبية أو ورش العمل التي تعقدها هذه المنظمات، إضافة إلى المشاركة في عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن هذه المنظمات ومجموعات العمل.

وأشار إلى حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الأجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة، من خلال المشاركة في الأنشطة التي تنظمها أو تستضيفها تلك الأجهزة، إضافة إلى تبادل الزيارات معها وتوقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها أن تسهم في توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعارف في المجال الرقابي.

نهج التعاون

وقال ديوان المحاسبة، إنه اتخذ من مبدأ التعاون نهجاً لدعم جهوده المهنية، فحرص على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون المثمر والبناء مع الجهات المشمولة برقابته في إطار يتجاوز حصر الملاحظات والكشف عن المخالفات المالية وتحديد مظاهر القدر وأوجه الإخلال في الصرف إلى دعم آليات التكامل للعمل معاً لخلق رقابة مجدية وذات أثر فاعل في تحقيق المحافظة على المال العام، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2021 جراء جائحة كورونا فإن نهج تواصل القائمين على أعمال ديوان المحاسبة استمر مع الجهات المشمولة برقابته من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع عدد من الجهات

تقارير «المحاسبة»

واستعرض ديوان المحاسبة التقارير التي أصدرها وهي:

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية 2020/2021 الجزء الأول.

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية 2020/2021 تابع الجزء الأول.

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وتساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 الجزء الثاني.

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 تابع الجزء الثاني.

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 202122020 الجزء الثالث.

• تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2021 تابع الجزء الثالث.

• التقرير السنوي: أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات السيئة المالية 2020/2021، الجزء الرابع.

وقال (المحاسبة) في تقريره إن تكليفات مجلس الأمة للديوان تمثلت في تقريره بشأن تكليف مجلس الأمة عن فحص ومراجعة كل ما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية وأية جهات أخرى بالدولة مرتبطة بعملية شراء طائرات من شركة إيرباص من عام 2014، وصدر في 23/12/2021، والدارسة المقدمة من الديوان بشأن تكليف مجلس الأمة عن تكلفة إنتاج برميل النفط من السنة المالية 2014/2015 حتى السنة المالية 2019/2020 وصدر في 17/2/2021، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول تسوية الملاحظات بالجهات الملحقة والشركات والواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وصدر في 18/3/2021.

حوكمة القطاع العام

كما يشمل ذلك تقرير ديوان المحاسبة بشأن حوكمة القطاع العام والشركات للسنة المالية 2020/2021، وصدر في 30/3/2021، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليفي مجلس الأمة ومجلس الوزراء بفحص كل المصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا، وصدر في 5/4/2021.

وأيضاً يشمل ذلك تكليف مجلس الأمة مصروفات واجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة لمواجهة أزمة كورونا في أغسطس 2020، كما ورد إلى ديوان المحاسبة كتاب مجلس الأمة بشأن التكليف بإعداد تقرير متكامل حول كل مصروفات واجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقريرا بشأنها لمجلس الأمة، وقد قام الفريق المكلف بالديوان بمباشرة التكليف وإعداد تقريرة خاصة به.

المشاريع السكنية

وحول المشاريع السكنية، كشف الديوان عن استمرار عدم إزالة المؤسسة العامة للرعاية السكنية العوائق من موقع مشروع مدينة جنوب السعد العبدالله الاسكانية بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المنظمة:

- تضمنت الخطة الخمسية التاسعة لمشاريع المؤسسة 2015/2016 - 2019/2020 مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، الذي كان متوقعاً طرح أعماله منتصف عام 2019 لكن اتضح عدم وجود برنامج زمني لإزالة العوائق (سكراب البلدية – الإطارات - مصنع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن - مغاسل رمل الدراكيل - مزارع الدواجن من موقع المشروع بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (2/599) الصادر بتاريخ 2 مايو 2016 والخاص بتكليف الجهات المعنية بسرعة إزالة كافة العوائق من موقع المشروع وفق جدول زمني محدد بالتنسيق مع المؤسسة وإلى كافة قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص والذي كان آخرها القرار رقم (679) الصادر بتاريخ 7 يونيو 2021 وتزويد المؤسسة بالبرنامج الزمني الدوري كل أسبوعين وتبين من خلال الزيارات الميدانية لموظفي المؤسسة التي كان آخرها بتاريخ 27 يونيو 2021 الموقع المشروع وجود مؤشرات للبدء بنقل العوائق للمواقع البديلة لها وتسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مشروع جابر الأحمد

وفي مشروع مدينة جابر الأحمد أكد الديوان تأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح عدد (114) وحدة سكنية بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد السكنية للمطورين العقاريين.

وصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2018/3 المنعقد بتاريخ 13 مارس 2018 بإسناد تنفيذ عدد 114 وحدة سكنية بالقطاع (3) في مدينة جابر الأحمد الننيكنية للمطورين العقاريين وذلك وفقاً للمادة (27) مكرر (ز) من القانون رقم (13) لسنة 2014 والتي تنص على أنه يجوز للمؤسسة تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الأراض التي تخد لها إلى الشركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة التنفيذ وحدات السكنية بمساحات مختلفة على ألا تقل مساحة الأرض عن 400م2 وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات إنشاء البنية الأساسية بالإضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك»، إلا أنه حتى تاريخه لم تقم المؤسسة بطرح هذه الوحدات السكنية.

فهد التركي