إسرائيل: لن نقبل الاتفاق النووي وسنتحرك ضد طهران

عشية بدء وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، سلسلة لقاءات أمنية وسياسية استثنائية، مع المسؤولين الأميركيين في الولايات المتحدة، تركز على إمكانية عرقلة إحياء الصفقة الذرية الإيرانية المبرمة عام 2015، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، الاتفاق النووي المطروح بين القوى العالمية وإيران، بأنه «اتفاق سيئ لا يمكن قبوله بنصه الحالي»، معتبراً أنه «لا يناسب المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه».

واعتبر لابيد، في مؤتمر بالقدس، أن الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر رد الولايات المتحدة على ملاحظات إيران على المسودة التي طرحها الاتحاد الأوروبي، يمنح الجمهورية الإسلامية أموالاً ستنفق على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».

ورأى أن «رفع العقوبات الأميركية سيسمح لإيران بتبييض أموال لدول أخرى وإنشاء قناة مباشرة لتمويل الإرهاب، بحصولها على 100 مليار دولار سنوياً».

وتابع أن إيران قدمت مطالب أخرى في أعقاب مسودة الاتفاق التي سلمتها الدول الأوروبية، وادعى لابيد أن الذين يجرون المفاوضات من قبل أوروبا والولايات المتحدة مستعدون لتقديم تنازلات تلو الأخرى. وتضع الدول الغربية خطاً أحمر، يتجاهله الإيرانيون، وعندها يزيحون الخط الأحمر. وإذا لم يوافق الإيرانيون عليها، فلماذا العالم لا يغادر المفاوضات؟.

وشدد على أن إسرائيل «لا تعارض أي اتفاق مهما كان، لكنها تعارض الاتفاق الحالي «لأنه سيئ»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تجري «حواراً مفتوحاً» مع الإدارة الأميركية بشأن كل القضايا المختلف عليها.

واعتبر أن الاتفاق النووي يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ «الخطر»، كما أنه «يخلق ضغوطاً سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها».

وجاء تلويح لابيد باستخدام القوة ضد طهران، بعد ساعات من تأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه لا اتفاق قبل إغلاق التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية بشكل دائم، واصفا الاتهامات الموجهة إليها بأنها «زائفة».

وسعى إسلامي، أمس، من خلال تصريح مصور، للتأكيد على أن بلده ملتزمة فقط بالسماح بعمليات التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق الأصلي المبرم عام 2015 في محاولة على ما يبدو لنفي ما كشفه مسؤول أميركي عن سماح السلطات الإيرانية بإجراء عمليات تفتيش يعتقد أنها إضافية لطمأنة الأطراف الغربية بشأن أنشطتها الذرية ضمن سلسلة تنازلات اتخذتها طهران لتسهيل عودة إدارة بايدن للصفقة التي انسحب منها سلفه دونالد ترامب عام 2018.

في غضون ذلك، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية مناورة غير مسبوقة لإظهار قوة الطائرات المسيّرة (الدرون). وشمل نطاق المناورات التي تشارك بها 150 طائرة مياه الخليج وبحر عمان والأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من إيران.