مصر تفتح الباب للقطاع الخاص تمهيداً لقرض صندوق النقد

في خطوة ضرورية بدت كاستجابة لمطالب صندوق النقد، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، أهمية أن ترتبط خطط تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع العام بشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص جانب الإدارة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إلى توجه الوزارة نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.

وصرح مدبولي، الاثنين الماضي، بأنه في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن الحصول على قرض جديد، لكن ما لم يقله إن الصندوق يشترط عدة إجراءات على حكومته تبنيها قبل منح القرض، تتضمن تقليص تواجد الحكومة في الاقتصاد، والسماح بحركة أكبر للقطاع الخاص.

ووسط أزمة نحر البحر للسواحل الشمالية، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، أمس، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، إذ تواجه مصر خطراً حقيقياً وسط تحذيرات دولية بأن يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى غرق مدن مثل الإسكندرية (يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة) خلال العقود المقبلة.

وناقش سويلم مع قيادات وزارة الري أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية، وشدد على أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، إضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر.

وتجري حالياً أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، مثل عملية حماية قلعة قايتباي بالمدينة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 متراً، وكذلك عملية حماية ساحل الإسكندرية لإنشاء الحواجز الغاطسة بطول 1600 متر تقريباً، فضلاً عن خطة لتعزيز مناعة شواطئ محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

في الأثناء، تقدمت عضوة مجلس النواب سميرة الجزار بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء محمد شاكر، عن الفائض في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، وسبب العجز في تصديره، مضيفة أن الوزير أشرف على إنشاء 38 محطة توليد كهرباء بتكلفة 18.5 مليار دولار، تمت تغطيتها عبر 35 قرضاً، مما أدى إلى وصول الفائض في إنتاج الكهرباء بمصر إلى 24 غيغاوات، أي نحو 6 أضعاف المتوسط العالمي.

وتساءلت الجزار عن أسباب عجز الوزارة عن تصدير هذا الفائض حتى الآن، وعدم التحرك واستغلال أزمة الطاقة لدى معظم دول أوروبا، بالعمل على تصدير الفائض إليها، مؤكدة أنه نتيجة هذه السياسة ونتيجة القروض غير الضرورية لبناء محطات كهرباء بلا حاجة، فشلت الحكومة في تصدير فائض الكهرباء لسداد القروض وفوائدها، ولذلك اضطرت إلى رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعارها، لتحميل المواطن فاتورة سداد هذه القروض، ما أرهق كاهل المواطن المصري.

حسن حافظ