«التخطيط»: تشريعات ومنصة إلكترونية لتمكين المرأة في المناصب القيادية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي: إننا نعمل على سن تشريعات وقوانين متنوعة، والانضمام إلى بعض الاتفاقيات العالمية؛ حرصاً من القيادة السياسية على دور وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

وأشار مهدي، في كلمة له، خلال ندوة عن «مبادئ تمكين المرأة في القطاع الخاص» نظمتها الأمانة، صباح أمس، إلى تدشين منصة تمكين المرأة تحت شعار «قيادات كويتيات للتغيير» والتي أعلن اطلاقها عبر موقع linked in، موضحاً أن هذه المنصة تعتبر مرجعاً يمكّن صناع القرار من اختيار الكفاءات من النساء الكويتيات لشغل المناصب القيادية.

ودعا مهدي النساء الكويتيات من ذوات الكفاءة والخبرة العملية في أي من القطاعين العام أو الخاص إلى متابعة هذه المنصة مع مراعاة تحديث السيرة الوظيفية كاملة في الحساب الخاص بهن حتى يتسنى لفريق العمل الاطلاع عليها لتفعيل دور هذه المبادرة.

وأثنى على دور القطاع الخاص في الكويت واهتمامه بتوظيف النساء، وتقديم فرص التدريب والتأهيل لهن، وإتاحة الفرصة لهن لتقلد المناصب التنفيذية، فهذا الأمر أحد الطرق المهمة التي يتم سلكها للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة خالد شهوان أن الكويت اتخذت عدة خطوات مهمة نحو تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة، مبيناً أنه تم التنسيق مع أمانة التخطيط بشأن المشاورات الفنية الموضوعية للتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز مبادئ تمكين المرأة الموجهة نحو القطاع الخاص، وتضم العديد من الشركات، وتتمثل مهمتها في المساعدة بتسريع تنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035» من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

وبين أن 44 شركة ومدراءها التنفيذيين وقعت حتى الآن على مبادئ تمكين المرأة، وهي مبادرة وطنية ذات رؤية عالمية.

محمد جاسم