المحكمة الكلية ترفض طعون القيود الانتخابية

قضت دائرة طعون الانتخاب في المحكمة الكلية، اليوم، برفض جميع الطعون على القيود الانتخابية، ومن ابرزها الطعن المقدم من قبل الدكتور بدر الداهوم، بشأن إعادة قيد اسمه ضمن الكشوف الانتخابية، وأيدت قرار وزارة الداخلية باستبعاده.

ويذكر أن المحكمة الدستورية، حسمت في مارس 2021، مصير عضوية الداهوم في «مجلس 2020»، وقررت قبول ثلاثة طعون انتخابية مقامة من ثلاثة ناخبين، بينهم نجل مرشح سابق، والحُكم بإبطال عضويته من انتخابات مجلس الأمة باعتباره نائباً فائزاً عن الدائرة الخامسة حينئذ.

وأكدت «الدستورية»، في حيثيات حكمها، عدم توافر المادة الثانية من قانون الانتخاب الكويتي، وفق التعديل بحرمان المسيء للذات الأميرية، وهو الشرط الذي يفتقده الداهوم، مبينة أن هذا الشرط نافذ وفوري وليس رجعياً.

وفي 21 أغسطس الجاري، تقدم الداهوم الذي حاز عضوية مجلسي «2012 المُبطل»، و«2020 قبل إبطال عضويته»، وفقاً لحكم «الدستورية» المشار إليه، بتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، لإعادة قيده في الكشوف الانتخابية، ليتمكن من الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة المرتقبة.

وفور صدور الحكم، غرّد الداهوم عبر حسابه في «تويتر» قائلاً بعد «حكم دائرة الطعون برفض الطعن على قرار استبعادي من جدول الناخبين، ولما كان هذا الحكم مخالف لأحكام سابقة صدرت من أعلى محكمة وهي التمييز فإنني سأطعن عليه بالتمييز لمناقضته أحكام الدائرة الإدارية بالتمييز التي أقرت توافر الشروط بحقي استناداً للفقرة 2 للمادة 152 لقانون المرافعات».