محللو «تليغرام» يمسحون توصياتهم!

تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» في عددها أمس، تحت عنوان «تليغرام» و«الغرف المغلقة» على رادار هيئة الأسواق، كانت هناك ردود أفعال عدة من المشاركين في هذه الغرف، إذ انتشرت التحذيرات مثل انشار النار في الهشيم بوجود ممثلين لهيئة الأسواق داخل هذه الغرف تتابع وتدقق ما يدور فيها ويخص الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر متابعة، إن عدداً من الغرف المغلقة قامت بإجراءات استباقية تمنع الوصول لما يدور في هذه الدردشات، مثل منع التصوير منها، ومنع نسخ روابط المحادثات، إضافة إلى التدقيق في هوية الأشخاص، خوفاً من تتبع «هيئة الأسواق» للمحادثات والاتفاقيات، التي تجري فيها، لكن الأغلبية قاموا بمسح المحادثات السابقة التي تتضمن مخالفات مباشرة لقانون هيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر، أن بعض الغرف المغلقة تتناول بعض المعلومات عن الأسهم والتحليل الفني لها دون الحصول على رخصة من هيئة أسواق المال، مما ؤدي إلى تفشٍّ مطرد في ظاهرة التوقعات العشوائية وترويج بعض الأسهم، مما قد يؤدي إلى توريط بعض المتداولين في الأسهم.

وذكرت المصادر، أن بعض الغرف المغلقة تستقطب العديد من المتداولين في سوق الأسهم، بغرض الاستفادة من التحليلات الفنية، لكنهم تورطوا في أسهم جرى الترويج لها بصعودها إلى مستويات قياسية، إذ تم التصريف عليهم وتراجعت هذه الأسهم مع تكبدهم الخسائر، مما جعل أصداء ما يجري في هذه المواقع يصل إلى هيئة الأسواق.

وبينت أن هناك صعوبة في مراقبة هذه الغرف المغلقة، لكن هناك إجراءات ستتخذها الهيئة لإحكام الرقابة والحد من أي تلاعبات وممارسات غير سليمة تؤثر سلباً على تعاملات السوق المالي، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق مستعدة لاستقبال أي شكاوى في حال وقوع أي ضرر، خصوصاً أن قرار الاستثمار والدخول على هذه الأسهم يتحمله المستثمر نفسه في حال وجود أي ضرر يقع عليهم.

وأشارت إلى أن الهيئة تجرم تناول أي سهم والإشارة إليه ووضع تحليل فني أو مالي له أو نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها التأثير على أسهم الشركات المدرجة، دون الحصول على ترخيص منها، مما يعتبر مخالفاً لنص المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، التي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كل من زاول نشاطاً أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون».

وأفادت بأن بورصة الكويت تعتمد بشكل رئيسي على تداولات الأفراد، لأنهم يشكلون النسبة الأعلى من التداولات، من بينهم مضاربون، تصنف تداولات البعض منهم على أنها مضاربات صحية وتخدم السوق، وفي المقابل هناك العديد من المضاربين السلبيين الذي يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة لنص المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تجرم أي تصرف أو ممارسة يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية.

وأكدت المصادر على الدور الحيوي والجوهري لهيئة الأسواق في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

عيسى عبدالسلام