«التأمين» تُوقف 3 شركات حتى 30 سبتمبر

أوقفت وحدة تنظيم التأمين أنشطة التأمين لـ 3 شركات تأمين حتى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة من قبل تاريخ قرارات الوقف تظل سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركات باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

وقالت الوحدة، في بيان صحافي، إن قرارات الإيقاف جاءت لارتكاب الشركات الـ 3 مخالفات من ضمنها عدم الالتزام باستكمال ودائع القانون في حالة نقصها عن الحد المشار إليه في المادة 30 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وامتناع تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، والامتناع عن دفع رسوم وغرامات تسييل ودائع القانون الناتجة عن أعمال التأمين، وأيضاً الامتناع عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضد الشركة، وذلك من خلال نظام الشكاوى (نظام الآيروسوفت)، إضافة إلى الامتناع عن دفع رسوم الرقابة والإشراف (أموال عامة) المحددة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية الربع الثالث والرابع لسنة 2021 والربع الأول لسنة 2022. وأكدت الوحدة أنها لن تدخر جهداً في التنظيم والرقابة على قطاع التأمين، ولن تتردد في تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة حماية للمتعاملين، والتأكد من التزام الشركات لتطبيق ما جاء في قانون رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وطالبت الشركات الموقوفة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف، فيما يحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف، لافتة إلى أن الإيقاف يرفع عن الشركات بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المحددة أعلاه.

وشددت على ضرورة التزام الشركات باستقبال أصحاب المطالبات والتعويضات للوثائق الصادرة قبل تاريخ الإيقاف لسداد تعويضاتهم وعدم التهرب من الدفع، وأن جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذه القرارات تظل سارية المفعول، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.