«الغارديان»: بنك إنكلترا سيضطر لمضاعفة سعر الفائدة في 2023 إلى 4%

قد يضطر بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 4% في وقت مبكر من العام المقبل لمكافحة التضخم المتصاعد، على الرغم من تزايد مخاطر الركود وسط أزمة غلاء المعيشة.

في التفاصيل، يراهن متداولو سيتي بنك على أن البنك المركزي سيزيد تكلفة الاقتراض بأكثر من الضعف من 1.75% استجابة للتضخم عند أعلى المستويات لأكثر من 40 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان»، واطلعت عليه «العربية.نت».

وفي تطور من شأنه زيادة الضغط المتجدد على حاملي الرهن العقاري، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 4% بحلول مايو 2023، وفقاً للمسار الذي تشير إليه الأسواق المالية.

ووفقاً لمشتقات أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، من المتوقع أن ينتهي السعر الأساسي العام فوق 3% وقد يصل إلى ذروته عند 4.1% تقريباً في يونيو 2023.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يخفض البنك معدلات الفائدة إلى ما يقارب 3.8% بنهاية العام المقبل وسط توقعات بتلاشي الضغوط التضخمية والركود المطول.

وتأتي التحركات في الأسواق المالية مع قيام مقرضي الرهن العقاري بزيادة الأسعار التي يقدمونها للمقترضين.

إذ أظهرت الأرقام الصادرة عن مزود البيانات Moneyfacts أن متوسط أسعار الرهن العقاري الجديد ذي السعر الثابت لمدة عامين ارتفع فوق 4% للمرة الأولى منذ عام 2013 في بداية هذا الشهر.

ويحدد المقرضون أسعارهم بناءً على السعر الأساسي للبنك المركزي وظروف السوق المالية، وفي التنافس على الأعمال مع مقدمي الخدمات الآخرين.

وتأتي التوقعات بحدوث ارتفاع دراماتيكي في تكاليف الاقتراض مع تضخم يتجاوز 10% للمرة الأولى منذ الثمانينيات. إذ يتوقع بعض الاقتصاديين في سيتي بنك أن تبلغ الذروة أعلى من 18% في يناير المقبل، مدفوعة بالزيادة الحادة في فواتير الطاقة المنزلية المتوقعة في أكتوبر وأوائل العام المقبل.

ورفع البنك معدلات الفائدة 0.5 نقطة مئوية هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع منفرد منذ ما يقرب من 30 عاما. ومن المحتمل أن تتطلب توقعات معدلات تصل إلى 4% زيادات حادة مماثلة في تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، فإن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تخفف من تباطؤ حاد في الاقتصاد البريطاني، وسط إشارات تحذير مبكرة بأن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو ركود طويل الأمد.

وأظهرت لقطتان منفصلتان للنشاط الصناعي تم نشرهما أمس الأول انخفاضاً في نشاط التصنيع، في حين هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى إجبار الأسر على خفض إنفاقها للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة.