تحصين القيود الانتخابية دخل حيز النفاذ

نشرت وزارة الداخلية، أمس ، ملحقاً للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» تضمن بيان التعديل النهائي للجداول الانتخابية استناداً للفقرة الرابعة من المادة 9 مكرر من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعص أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وبذلك تكون القيود الانتخابية قد حصنت بعد نشرها. وخلا عدد الجريدة الصادر اليوم من مرسوم الدعوة للانتخابات والذي يترقب صدوره في ملحق خاص.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، يوسف كاظم، إطلاق وزارة الداخلية «خدمة الاستعلام عن القيد الانتخابي» حصرياً داخل التطبيق، تزامناً مع الانتخابات، موضحاً أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الاستعلام المباشر عن قيدهم الانتخابي، ويمكن لمستخدمي التطبيق طلبها من قائمة «خدمات» الخاصة بالوزارة.

إلى ذلك، وبعد ضبطها الانتخابات الفرعية ومنع إقامتها وإحالة كل من شارك في تنظيمها إلى الجهات القانونية، أعلنت الحكومة الحرب على شراء الأصوات، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف توجيهات لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بضرورة مكافحة هذه الظاهرة في الدوائر الانتخابية الخمس.

وكشفت مصادر حكومية، لـ «الجريدة»، عن تشكيل «الداخلية» فرقاً أمنية رجالية ونسائية لرصد الوضع الانتخابي من الميدان وفي وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة تحركات المرشحين أو مفاتيحهم الانتخابية لشراء أصوات الناخبين وإرادتهم خلال الحملات الانتخابية، على أن يكون التركيز أكبر في يوم التصويت.

وقالت المصادر إن الوزارة ستتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية لرصد أي مظاهر لشراء أصوات الناخبين، مؤكدة تطلع الحكومة لانتخابات نزيهة عبر تطهيرها من جميع الوسائل غير الشرعية سواء كانت انتخابات فرعية مجرمة أو شراء أصوات.

وأوضحت أن الجمعية ستفتح باب التطوع للمشاركة في رقابة الانتخابات خلال الأيام المقبلة للمساهمة مع وزارتي الداخلية والعدل في رصد أي ظواهر انتخابية قد تعكر صفو العملية الديموقراطية في البلاد.