هيئة الأسواق تطلق منظومة «التمويل المستدام»

شهد العالم اهتماماً غير مسبوق في التنمية المستدامة مثل التمويل المستدام (Sustainable Finance) والمواضيع والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) المتعلقة به، استجابة للحاجة الماسة لها بسبب تأثير النمو الاقتصادي على البيئة، كما يسهم التمويل المستدام في توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندات التنمية المستدامة.

وأوضحت هيئة أسواق المال، في بيان لها، أن العديد من المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متعلقة بالتنمية المستدامة بشكل مباشر، حيث إن انطلاقة هذه الجهود والمبادرات تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 الأهداف الطويلة المدى للتنمية المستدامة، وترتكز على 5 موضوعات ونتائج مرجوّة، و7 ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي: مكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورأسمال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، إضافة الى رعاية صحية عالية الجودة، علاوة على اقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة.

وتحقيقاً لأحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية الحيوية والمتمثل بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال، واستكمالاً لمبادراتها في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصلحة، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 2022 إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام على النحو التالي:

الاستدامة: تنمية بـ 3 ركائز

قدّمت التعديلات تعريفاً للاستدامة باعتبارها التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، أما ركائزها وفقاً للتعديلات الأخيرة، فثلاث هي الاقتصاد، والبيئة، والمجتمع.

استدامة اختيارية

نُظم إدارة المخاطر هي جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية للشخص المرخص له، لذا يجب أن تشمل الجوانب الرئيسية التي تمكّنه من تحديد وتحليل وقياس وتقييم المخاطر وإدارتها وآليات متابعتها. التعديلات الأخيرة أضافت شمول عناصر الاستدامة بشكل اختياري لتشجيع الأشخاص المرخص لهم على تضمين عناصر الاستدامة في نظم إدارة المخاطر الخاصة بهم، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

قواعد الإدراج

ركّزت التعديلات المتصلة بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة على صعيد قواعد الإدراج على إضافة القواعد التنظيمية الخاصة بتقرير الاستدامة للشركات المدرجة، إذ أجازت لها إصدار تقريرها السنوي عن الاستدامة، ونشره في موقعها الإلكتروني، على أن يشمل التقرير المطلوب توضيحاً لتأثير أنشطة الشركة على كلّ من البيئة والمجتمع والاقتصاد، كما يعرض لفرص ومخاطر الشركة المرتبطة بتلك المجالات، كما حددت متطلبات خاصة بالمعلومات المتضمنة في التقرير، كالدقة والوضوح والشمول لكل الموضوعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، على نحوٍ يمكن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة لدى الشركة خلال فترة التقرير، وأن يتم إعداد التقرير وفقاً لمعيار واحد أو أكثر من المعايير الدولية الخاصة بتقارير الاستدامة.

صناديق... مستدامة!

تناولت التعديلات بعض أحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، فقدمت تعريفاً للصندوق المستدام باعتباره الصندوق الذي يتبنى واحداً أو أكثر من الاعتبارات البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة في سياساته أو استراتيجيته الاستثمارية، التي يتم تحديدها في النظام الأساسي، ويعتبر الصندوق المستدام أيضاً صندوقاً مسؤولاً، حيث إن الاستثمار المستدام والمسؤول يحملان نفس المفهوم.

كما تم اعتبار «الصندوق المستدام» نوعاً جديداً يضاف إلى الأنواع الـ 10 للصناديق المصنفة وفق نشاطها. كما تم وضع ضوابط للاستثمار في الصناديق المستدامة، إضافة إلى تحديد شروط وضوابط لهذه النوعية من الصناديق، كالتوافق مع أحد المبادئ أو الأهداف العالمية أو المحلية للاستدامة، وأن يتضمن عنصراً واحداً على الأقل من عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

استراتيجيات... الاستثمار المستدام!

شملت التعديلات المتصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي أيضاً، ضرورة تضمين النظام الأساسي للصندوق تحديداً لاستراتيجية الاستثمار المتبعة من قبله، والتي ستكون واحدة من استراتيجيات الاستثمار المستدام المتبعة، والتي تتراوح بين:

- الانتقاء السلبي: وتعني استبعاد الشركات، أو القطاعات، أو الدول التي ترتبط بأنشطة غير متوافقة مع المعايير العالمية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من مكونات الصندوق.

- الانتقاء الإيجابي: وتعني الاستثمار في الشركات، والقطاعات، والمشاريع التي تتفوق على نظيراتها في المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو الشركات التي تحقق تطوراً أسرع في هذا المجال، أو الشركات التي تعالج تحدياتٍ بيئية أو اجتماعية أو متعلقة بالحوكمة.

- دمج عوامل الاستدامة: وتعني تضمين معلومات بيئية واجتماعية ومتعلقة بالحوكمة في التحليل الاستثماري وعملية اختيار استثمار الصندوق.

- الاستثمار المؤثر: أي الاستثمار الذي يستهدف تحقيق أثر اجتماعي، أو بيئي محدد، أو تحقيق حلول اجتماعية، أو بيئية. وتكون قابلة للقياس.

وغيرها من الاستراتيجيات الاستثمارية القائمة على تبني عوامل الاستدامة.

مجلس إدارة الشركة... مهام ومتطلبات إضافية!

تعديلات الاستدامة تناولت أحكام قواعد حوكمة الشركات أيضاً، إذ تم التركيز في هذا الإطار على القاعدة الخاصة بالتحديد السليم للمهام والمسؤوليات، وتحديداً دور مجلس الإدارة في الشركة، حيث جعلت من «تضمين عبارات الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركة إن تطلّب الأمر» مهمة إضافية تناط بمجلس إدارة الشركة، إضافةً إلى مهام أخرى كوضع خطة أو سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة للشركة، وخطط العمل الرئيسية، وعملية قياس وإدارة المخاطر إن تطلّب الأمر. الأمر الذي يوجب على مجلس الإدارة امتلاك القدرة على الإلمام بمخاطر الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات التي كانت نتاج جهود دؤوبة من الهيئة، أتت ترجمة لتبنّيها مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لاسيما التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيسكو)، الأمر الذي يدفعنا للقول بأننا على أعتاب التأسيس لمنظومة تشريعية متكاملة للتمويل المستدام محلية الهوية عالمية المعايير.

عيسى عبدالسلام