لا تعويضات لضحايا 11 سبتمبر من «طالبان»

أوصت القاضية الأميركية سارة نتبرن، بعدم السماح لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد حركة «طالبان».

وقالت نتبرن في مانهاتن، إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافاً فعلياً بالجماعة الإسلامية المتشددة باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.

أضافت: «لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك. لكن القانون يضع حدوداً على التعويض الذي قد تأذن به المحكمة وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها».

ويعتبر القرار هزيمة لأربع مجموعات من الدائنين رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة من المتهمين منها تنظيم «القاعدة» باعتبارهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، وحصلوا على أحكام غيابية بعد عدم مثول المتهمين أمام المحكمة.

وفي وقت الهجمات، سمحت حركة «طالبان» الحاكمة آنذاك لتنظيم «القاعدة» بالعمل داخل أفغانستان.

وأطاحت الولايات المتحدة بحركة «طالبان» و«القاعدة» في أواخر عام 2001، لكن «طالبان» عادت إلى السلطة قبل عام عندما انسحبت القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى من البلاد.

من ناحية أخرى، زعم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد العام الماضي، بعد سيطرة «طالبان» على السلطة، أنه لم يغادر أفغانستان بـ «أي شيء» وأن أصوله الشخصية، قد نهبت، قائلاً، إنه ليس لديه أي أصول في الخارج.

وفي مقابلة مع قناة BBS الإذاعية الأميركية، قال غني إنه أعلن عن 5 ملايين دولار في إعلانه لأصوله عام 2014، مشدّداً على أنه خرج من أفغانستان خالي الوفاض.

وأضاف أن الشيء الوحيد الذي أخذه معه من أفغانستان كانت ملابسه، التي كان يرتديها، قائلاً إن هروبه كان «قرار اللحظة الأخيرة» وأنه لم يخطط لمغادرة البلاد.

في غضون ذ لك، أفادت وزارة العدل الأميركية، بأن هيرمان ليفون ويلسون (45 عاماً) من ولاية نيو مكسيكو اتُهم بمحاولة إنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم «داعش».

واتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى إن ويلسون، المعروف أيضا باسم «بلال عبدالله»، ساعد في إدارة منصة على الإنترنت روجت للتجنيد في صفوف «داعش» وناقشت شن هجمات في الولايات المتحدة وخارجها.