فيما يشبه جرداً لبعض تركة الإرث الإداري الذي انتهجته الحكومات السابقة، قال التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» إنه أحصى نحو 50 هيئة ومؤسسة ومجلساً ولجنة دائمة معظمها لا حاجة حقيقية له، بل اقترن استمراره غالباً بهبوط متصل في الإنجاز، مبيناً أن مبررات إنشاء معظم تلك الهيئات والمؤسسات جاءت لخلق وظائف قيادية لمن يطلب ودهم وولاؤهم. وأضاف التقرير أن «لدى الكويت 12 جهة رقابية للحد من الفساد، والفساد يتزايد، وجهات رقابة نوعية على التعليم، والتعليم تخلف، وكذلك الحال في البيئة والطرق والنفط»، مستشهداً ببرنامج الإعلامي علي خاجه الذي ذكر فيه أن المجلس الأعلى لشؤون المحافظات وظف نحو 2000 موظف للرقابة على أداء نحو 300، وتكاليف الرقابة ربما 10 أضعاف تكاليف الأداء».
وذكر أن «للكويت أكبر حكومة في العالم، حيث توظف نحو 80 في المئة من العمالة المواطنة، ويبلغ عدد هيئاتها 3 أضعاف عدد وزاراتها، بينما إنتاجية القطاع العام في هبوط متصل»، مفترضاً أن ما سبق إرث قديم لا دور للإدارة الجديدة في صناعته.وأشار إلى أنه في ضوء النوايا المعلنة لإحداث تغيير مع العهد الجديد، فإن ترشيق حجم الحكومة يعد أولوية قصوى، لأن هذا الحجم أمر يستحيل استدامته من زاوية العجز عن تحمل تمدده وتكلفته، لاسيما مع «شعورنا بأن الكويت تمر بفترة تغيير نتمنى أن يكون جوهرياً».ولفت التقرير إلى أن الكويت قد لا تملك «سوى فرصة واحدة للإصلاح»، محذراً من خطر ارتفاع بطالة الشباب، مع ما تؤكده الإحصائيات بأن 76.4 في المئة من المتعطلين الكويتيين أعمارهم دون الـ 29 سنة، في مؤشر إلى عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل.وفي ملاحظته على تقرير «إدارة الإحصاء»، ذكر أن رقم المتعطلين الكويتيين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في آخر تقرير لها حول السكان والصادر في يونيو 2021 يبلغ 36.898، وهو ما يعادل 4 أضعاف أرقام نفس الفئة لدى «الإحصاء»، داعياً إلى «توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقاماً عن بلد واحد».