أسبوعان فقط تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 الذي ينطلق 11 سبتمبر، في حين تسابق الجهات المختصة بـ «التربية» الزمن للانتهاء من أعمالها لضمان انطلاقة موقفة للدراسة التي ستعود بشكل كامل كما أعلن الوزير د. علي المضف من خلال قرار وزاري أصدره الثلاثاء الماضي.وأكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن انطلاقة العام الدراسي الجديد لن تختلف كثيراً عن الأعوام التي سبقت أزمة «كورونا»، إذ من المتوقع أن تشهد مدارس نقصاً في النظافة والتكييف والصيانة والمعلمين، وقد اعتادت المدارس التعامل مع هذه الأزمة في بداية كل عام دراسي. وقالت المصادر، إن القطاعات المختصة بالتربية شارفت على الانتهاء من وضع آلية العودة الشاملة للدراسة في المراحل الدراسية المختلفة، إذ سيكون الدوام المدرسي بنفس وضعه قبل الجائحة، إضافة إلى بعض الإجراءات الاحترازية البسيطة.وأشارت إلى أن الوزارة قد تلجأ إلى استكمال مشروع الفاقد التعليمي خلال الحصص الدراسية باستقطاع جزء من الحصة، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يحسم بعد.وفيما يخص القطاع الإداري، أفادت المصادر بأن القطاع تمكن من إنجاز تعيينات أكثر من 860 عامل نظافة من المعينين على كفالة الوزارة المباشرة، إضافة إلى توفير عمالة النظافة العاملة وفق العقود مع الشركات، ومن المتوقع أن يتم توفير عدد من العمالة لكل مدرسة مع بداية العام الدراسي.وذكرت أن قطاع التعليم العام حدد احتياجاته من المعلمين في التعاقدات المحلية والخارجية للعام الدراسي الجديد بواقع 400 من التعاقدات المحلية و300 من التعاقدات الخارجية من الأردن وفلسطين.
إعادة توزيع المعلمين «إلكترونياً»
أكدت المصادر وجود سوء توزيع كبير للمعلمين بين المدارس، بينما ميكنة العملية من شأنها الحد من فوضى التوزيع، لافتة إلى مشروع إلكتروني تقدم به مدير التنسيق الأسبق رومي الهزاع كان سيحل المشكلة لكنه «رُكن في الأدراج».