مصر: رئيس الحكومة ومحافظ «المركزي» يناقشان الملفات الاقتصادية الصعبة

على وقع أزمة خانقة دفعت القاهرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد، اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أمس، في محاولة لتنسيق الجهود حول السياسة النقدية لمصر التي تواجه شحا في توفير الدولار، وسط توقعات بأن تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الجنيه المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الدولار.

وقالت الحكومة المصرية إن اللقاء استعرض عددا من الملفات الاقتصادية، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، كما تمت مناقشة تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذي اشتكى منه الكثيرون في مصر وأدى إلى اختفاء الكثير من قطع الغيار، وقالوا إنه عطل دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وأجمع مراقبون على أن الحكومة المصرية أمام خيارات شديدة الصعوبة في الفترة المقبلة، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما ألجأها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد سيكون الأضخم في تاريخ مصر الحديث، لكن الصندوق يشترط تقليصا شديدا لفاتورة الدعم، وتحرير سعر صرف الجنيه، ضمن إجراءات أخرى لها مردود سلبي على السلام الاجتماعي لمصر.

حسن حافظ