رياح وأوتاد: أحداث الأسبوع تشهد... ومقال د. بن نخي

أعجبني مقال كتبه الدكتور عبداللطيف بن نخي يوم الخميس الماضي بعنوان «نواب سابقون يستحقون الشطب»، دعا فيه إلى «ترشيد رقابتنا نحن الناخبين على ممثلينا في مجلس الأمة وتحصين أنفسنا نحن الشعب ضد الهجمات الإعلامية الانتخابية الرامية إلى توظيف العاطفة للتستر على جوانب التقصير لدى المرشحين خاصة المنتهية مدتهم»، وضرب أمثلة مهمة على التقصير وأهمها «الانتهاكات الصارخة لقيم دستورية والخروقات الجسيمة للائحة المجلس الداخلية، وشبهات الانتفاع التي تحوم حول البعض، والفشل في توظيف الأغلبية النيابية المريحة التي يمتلكونها في تحقيق وعودهم الانتخابية».

وفي الأسبوع نفسه قرر مزيد من المقاطعين المشاركة في الانتخابات بالصوت الواحد، وفي الأسبوع ذاته أيضاً أكد أحد نواب المعارضة في ندوة انتخابية أن المقاطعة منذ مجلس 2013 كانت خطأ، ونتائج هذا الخطأ مستمرة إلى الآن.

كل هذه الأحداث تؤكد سلامة ما ذهب إليه التجمع الإسلامي السلفي من ضرورة المشاركة في انتخابات الصوت الواحد وعدم ترك العمل التشريعي والرقابي، لذلك شارك نواب التجمع في الانتخابات وقاموا بالتصويت ضد الصوت الواحد، ولكنهم كانوا أقلية، في حين كان بعض المعارضين خارج المجلس يهاجمون من شارك وينعتونهم بشتى الصفات السيئة، كما أقسم بعضهم بالله على عدم المشاركة، وها هم المقاطعون يعودون الآن إلى المشاركة إلا القليل، ولم يعد أحد يهاجمهم أو يسيء إليهم كما كان يحدث في السابق.

واليوم نحن أمام إخفاقات أخرى أشرت إليها شخصياً في هذه الزاوية مرات عديدة، وهي تجاوز بعض النواب أحكام الشريعة والدستور ومخالفتهم نصوص اللائحة من أجل تحقيق هدف معين يطالبون به، كما أشار إلى أمثلة منها مقال د. بن نخي.

وهي، لا شك، أزمة وسابقة خطيرة لأن الغاية لا تبرر الوسيلة الخاطئة، ولا شك أن مخالفة الدستور، وقانون اللائحة خطأ خطير ينافي قسم النواب على احترامهما ويؤدي إلى الفوضى مهما حظي المخالف بتأييد، بالإضافة إلى ذلك فإن الوسائل الدستورية المتاحة تكفل تحقيق جميع الأهداف والوعود الانتخابية المشروعة دون الوقوع في المخالفة، كما أن بنود اللائحة تسمح بتحقيق الإصلاحات والوعود إذا تم فهمها والعمل بها مع عدم إهمال أي قضية أخرى يسعى النواب إليها مثل استجواب الوزراء أو التحقيق.

وغني عن القول إن أحكام الدستور واللائحة ليست أحاجي أو ألغازاً ولا عذر للنواب وأيضاً للناشطين في مخالفتهما أوعدم فهمهما مع وجود المذكرة التفسيرية وأحكام المحكمة الدستورية.

لذلك فإن ما طرحه د. بن نخي هو أمر مستحق، ويجب فحص مواقف جميع المرشحين وتوجهاتهم، وبالأخص من انتهت عضويتهم وعرضها على أحكام الدستور واللائحة عرضاً علمياً متجرداً، كما أرى أيضاً عرضها على أحكام الشريعة الإسلامية لتقييم أداء النواب والمرشحين قبل انتخابهم.

أحمد يعقوب باقر