لبنان نحو رفض مغادرة القصر أو تسليم السلطة

بات لبنان في مهبّ فوضى سياسية ودستورية، قابلة للتحول إلى شرّ مستطير على الصعيدين الاجتماعي والأمني، فلا بوادر انفراجات، بل تتقدم الانفجارات، كما يشارف اللبنانيون على طي صفحة الموسم السياحي ومغادرة المغتربين الذين عملوا على ضخّ أوكسجين في الجسد المختنق، هنا سيكونون أمام استحقاقات متعددة أبرزها افتتاح الموسم الدراسي على وقع اتساع رقعة الأزمات المعيشية.

كل ذلك في وقت لا تجد القوى السياسية رؤية مشتركة يمكن الارتكاز عليها لبناء خطّة لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً وسط الخلاف المستعر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.

فمحاولات تشكيل الحكومة لم تصل إلى نتائج إيجابية حتّى الآن، وما يريده عون هو السيطرة على الحكومة ككل والحصول على أكثر من ثلث الوزراء وتعيين ستة من الصف السياسي في مناصب وزراء دولة لإدارة المرحلة المقبلة في حال أقبل لبنان على فراغ رئاسي، ولا يبدو ميقاتي قادراً على تقديم هذا الكم من التنازلات، لكنه يجد نفسه محرجاً في السعي إلى تشكيل حكومة لتجنّب الدخول في مشكلة مع المسيحيين، الذين سيرفضون تسلّم حكومة تصريف أعمال غير أصيلة صلاحيات الرئيس.

ولن يكون ميقاتي قادراً على تشكيل الحكومة دون تلبية كل شروط عون والتيار الوطني الحرّ برئاسة صهره جبران باسيل، وهذا الواقع يشرّع الأبواب اللبنانية على شتّى أنواع الفوضى، خصوصاً أن هناك في فريق رئيس الجمهورية من يرفض خروجه من القصر عند انتهاء الولاية الرئاسية في حال لم تتشكل الحكومة، بالتالي العودة إلى تكرار سيناريو 1989 - 1990عندما رفض عون (كان قائداً للجيش) الخروج من القصر وتسليم السلطة حينها لرئيس الحكومة سليم الحص، كما رفض تسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية المنتخب حينئذ لأنه رفض الاعتراف باتفاق الطائف. هذا النوع من الجدل السياسي والدستوري سيتجدد على الساحة اللبنانية، ويؤسس لمزيد من الفتاوى الدستورية التي سيستند عليها رئيس الجمهورية لعدم تسليم السلطة.

هناك خيار آخر يدرسه المقربون من عون، يتمثل في تنظيم احتفاليات ترافق خروجه من القصر، وبعدها تتحول لتظاهرات احتجاجية لمواجهة خصومه الموجودين في السلطة.

في هذا الوقت، تبرز مواقف «حزب الله» الضاغطة لتشكيل الحكومة، وهذا له تفسيران، بحسب مصادر سياسية، الأول أن الحزب لا يريد حصول أي توتر أو تحركات في الشارع تنتج عن عدم انتخاب رئيس وعدم تشكيل حكومة، بالتالي يفضل الحل الهادئ، فيما هناك جهات سياسية أخرى تعتبر أن تشديده على ضرورة التشكيل قد تكون خطوة استباقية تمهيداً للاقتراح على عون البقاء منعاً لحصول الفراغ أو حدوث أي تدهور في الوضعين السياسي والأمني، هذه وجهة نظر تطلقها مصادر معارضة للحزب تستند على موقفه في أيام ولاية إميل لحود الرئاسية وحينها اقترح عليه البقاء إلى حين انتخاب رئيس جديد.

منير الربيع