الزراعة في الكويت تسير «على البركة» في غياب خطة حكومية

«لا نهج... لا خطة... لا تنسيق»، واقع مرير يكشفه التعامل الحكومي مع الملف الزراعي، الذي يمثل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي في الكويت، وتتجلى خطورته في استيراد نحو 95 في المئة من المحاصيل الزراعية التي تحتاج إليها البلاد.

ورغم أن الحكومة قررت تأسيس شركة للأمن الغذائي، برأسمال 11 مليار دولار، وتشكيل لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بهدف رفع مستوى المخزون الغذائي الاستراتيجي في البلاد، فإن الواقع على الأرض يكشف أن قرارات الحكومة حبر على ورق، ولا تسمن ولا تغني من جوع، في ظل عشوائية وإهمال وتقاعس في هذا الملف.

Ad

وفي المقابل، كشف مزارعون أن الحكومة ترفع شعار «على البركة»، في ظل عدم التنسيق أو التوجيه من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على حد قولهم، حتى أنه في ظل أزمة كورونا لم تتطلب منهم زراعة محاصيل محددة لسد احتياجات المستهلكين، فلا التشريعات ولا القرارات الوزارية قادرة على تنظيم هذا القطاع الذي قوامه 5000 حيازة زراعية، يمكن بسهولة تنظيمها وإدارتها متى توافرت الإرادة الحكومية لذلك.

وفي محاولة لتسليط الضوء على الملف الزراعي كقضية أمن قومي في المقام الأول، وأمن غذائي عالية الخطورة، فتحت «الجريدة» هذا الملف الشائك، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال جابر العازمي (أحد المزارعين)، إن المزارع الكويتي يفتقر إلى التنسيق مع هيئة الزراعة التي تعاني عدم وجود خطة أو استراتيجية للتعامل مع القطاع، ويضطر إلى أن يزرع المحاصيل المتوافرة والتي تحقق له الربح، وأغلبها من الخضراوات كالطماطم والبطاطس والباذنجان والخس.

وأضاف العازمي أنه خلال موسم الشتاء، من نوفمبر حتى مايو من كل عام، يصل يوميا حوالي 90 ألف صندوق؛ الواحد منها يزن 8 كغم، ويصل إنتاج الخيار يوميا إلى 150 ألف كرتون يزن الواحد منها 3 كغم، وغيرها من المحاصيل وعددها 22 صنفا من الثمار والمحاصيل تحقق الاكتفاء الذاتي أيضا خلال فصل الشتاء.

وأكد أهمية وضع خطة حكومية لتنسيق وتنظيم العمل بالقطاع الزراعي يتم العمل بها من خلال هيئة الزراعة والاتحاد الكويتي للمزارعين، مبينا أنه يجب أن تعمل تلك الخطة على دعم الخدمات كالشوارع والكهرباء والمياه والأسواق، حيث من الضروري أن توفر الحكومة سوقا للمنتجات الزراعية الكويتية على مستوى عالمي يدعم المنتج المحلي، مع ضرورة تنظيم زراعة المحاصيل وتقسيمها إلى قطاعات، كل قطاع ينتج مجموعة من السلع، «حتى نحقق هدف الاكتفاء الذاتي خلال فصلَي الصيف والشتاء».

تحقيق أرباح

وأيده في ذلك المزارع رديني العتيبي، الذي قال إن الزراعة تعاني - مع الأسف - العشوائية في الكويت، وكل مزارع لا يجد التوجيه العلمي السليم والذي يتوافق مع احتياجات السوق من قبل الهيئة العامة للزراعة، مؤكدا أن فكرة وجود قطاعات كل منها مخصص لزراعة محاصيل محددة، سيحقق الربح للمزارع وانخفاض الأسعار للمستهلك، والأمن الغذائي للدولة.

وأوضح العتيبي أنه يزرع أغلب الخضراوات، كالفلفل والباذنجان والطماطم والبطاطس والخيار، وغيرها، وأكد التزامه بخطة الدولة في حال وضعها، داعيا في المقابل إلى دعم المزارع دعما حقيقيا على مستوى المياه والديزل والعمالة وعلى وزارة الشؤون أن تعامل المزارع كأصحاب الشركات.

واشتكى العتيبي ارتفاع أسعار المياه المعالجة للزراعة، حيث يبلغ ثمن الكارت 150 دينارا، متسائلا: «أين دعم المزارع؟»، مطالبا هيئة الزراعة بمساندة حقيقية للقطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي يقوم عليها الأمن القومي لأي بلد، مضيفا أن المزارع الكويتي أثبت قوته وجدارته في الأزمات، وآخرها أزمة «كورونا»، حين تعرض العالم كله لأزمة تصدير، وأغلقت بعض الدول على سلعها الأساسية، استطاع المزارع الكويتي التصدي للأزمة وإنتاج احتياجات المستهلك في نموذج واضح للنجاح والجدية التي تتطلب تقديرا أكبر من الجهات الحكومية.

الهيئة غائبة

من جانبه، اتهم المزارع ناصر بن مهيني هيئة الزراعة بعدم درايتها عن المزارعين، مضيفا أن عشوائية الزراعة عرضته للكثير من الخسائر، حيث تخلص العام الماضي من نحو 2 طن من البطاطس لعدم حاجة السوق لها نتيجة انخفاض الأسعار، واستيراد بطاطس من الخارج، وهو ما كبّده خسائر كبيرة بعد 4 أشهر من التعب والجهد في زراعة المنتج، مضيفا أن كرتونة الطماطم 8 كغم بسعر 800 فلس، وهي أسعار لا تسد تكلفة زراعة ونقل المنتج.

وأوضح أن القطاع الزراعي عانى في السنوات الثلاث الأخيرة في ظل «كورونا»، حيث تعرضت المحميات الزراعية للخراب والتلف، ما جعل الإنتاج ينخفض بنسبة كبيرة، مضيفا أن العودة للوضع السابق تحتاج إلى حوالي 40 ألف دينار لإصلاح المحمية الواحدة، مضيفا أنه يعاني خراب 80 بيتا محميا مصنوعا من البلاستيك بتقنية التبريد، وإعادتها للعمل تحتاج إلى مبالغ كبيرة، مؤكدا أن المزارع الكويتي مجاهد، لأن المناخ ليس زراعيا، ما يعني أن ما ننتجه من سلع نتيجة جهد وتكلفة كبيرة، ولكن دون دعم وتقدير من الدولة، مشيرا إلى أنه منذ 2008 حتى الآن لم يحقق أي ربح يذكر من مزرعته.

قطاع عشوائي

بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين الزراعيين م. علي الغيث، إن خطة الهيئة العامة للزراعة غائبة في الكويت، مشيرا إلى أن أول خطة زراعية كانت في عهد رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الأسبق الشيخ إبراهيم الدعيج، بالتعاون بين الهيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وكانت مدتها 15 عاما، ومنذ ذلك الحين عانى القطاع الزراعي العشوائية نتيجة توقف الخطط.

وأضاف الغيث أن القطاع يعاني عشوائية على عدة مستويات، منها توزيع هيئة الزراعة الأراضي الزراعية بطريقة عشوائية تحت مسمى مزارع الأمن الغذائي، ولكنها للأسف تحولت إلى منافع شخصية، وتفتيت الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن المزرعة الواحدة مثلاً مساحتها 50 أو 100 ألف متر أصبحت تقسم على 5 شركاء، وكل منهم يجعلها متنزهاً شخصياً، لذلك ضاعت الزراعة ومعظم الأراضي الزراعية، وهو ما دفع المزارعين القدامى والحقيقيين إلى بيع مزارعهم نتيجة قلة الدعم وتفتيته وذهابه إلى غير مستحقيه.

المحاصيل الاستراتيجية

وأكد أن الدعم لابد أن يتم توجيهه من هيئة الزراعة إلى المحاصيل الجديدة والمهمة والاستراتيجية التي يمكن تخزينها، كالبطاطس مثلا، مع مراعاة العنصر البشري الذي نعاني فيه نقصا شديدا، إذ إن كل مهندس زراعي مسؤول عن عشرات المزارع، لذلك «نحتاج إلى تخريج دفعات من دارسي الزراعة، لسد هذا النقص».

وتابع: «كما يوجد الآن 5000 مزرعة، لكنها لا تعمل على أرض الواقع، فالطاقة الكهربائية لا تصل إلى جميع مزارع الوفرة والعبدلي، كما يتم القطع المبرمج للكهرباء هناك»، مضيفا: «أما المياه، فلا تكفي هذا الكم من المزارع، وكان الأحرى بالدولة أن تطرح المزارع الجديدة على دفعات، بدلاً من طرح 5000 مزرعة بدون خدمات كافية».

وأكد أن المزارع الكويتي الجاد يجاهد ويبذل الكثير من المال، لكنه بالنهاية لا يستطيع وقف نزيف الخسارة التي يتعرض لها في منافسة المنتجات المستوردة، لذلك هو يحتاج إلى المزيد من الدعم المادي أو توسيع رقعته الزراعية لزيادة إنتاجه، مستدركا: «لكن للأسف، الأراضي أصبحت نادرة، ولا مجال للتوسع في توزيعها على المزارعين».

وطالب الغيث الهيئة العامة للزراعة بالرقابة على المزارع الموجودة وسحب الأراضي من المزارعين غير الجادين وتوزيعها على الجادين.

الكويت غير زراعية

من ناحيتها، قالت الباحثة العلمية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. حبيبة المنيع، إن كثيرا من دول العالم تنظر إلى الكويت على أنها دولة غير زراعية بسبب طقسها الحار، لكن هذا التصور لا يخدم قضية الأمن الغذائي، مضيفة: «كما أن المناخ لا يعتبر عائقا للزراعة لدى كثير من البلدان، فضلا عن أن أجدادنا اهتموا بالزراعة في الكويت، لذلك فإن قضية المناخ لا تعوق الزراعة بقدر أهمية وجود المياه، التي تعد العامل الأساسي لوجود زراعة في بلد ما، فمتى توافرت المياه أصبحت الزراعة ممكنة».

وأوضحت أنه عادة ما يفكر المزارع في إنتاج أكبر كمّ من المحاصيل بأعلى جودة، لتحقيق أفضل ربح، لكن هذه المميزات تواجه عراقيل عدة، اهمها عدم وجود المياه، وهو التحدي المتزايد مع الزمن، مبينة أنه من المتوقع ندرة ونقص المياه في السنوات المقبلة، وخصوصا أن الكويت دولة قاحلة، تعاني تربة رملية مفككة، ومنسوب الصرف فيها مرتفع، إضافة إلى التغيرات المناخية. كل هذه المعوقات تحتاج من المزارع أن يطوعها لتحقيق أهدافه الربحية.

استخدام الأسمدة

وأكدت المنيع ضرورة تطوير الممارسات والأساليب الزراعية المستخدمة من قبل الهيئة العامة للزراعة، منها توجيه المزارعين لعدم الإفراط في وضع المياه بأساليب ومعدلات غير مدروسة، واستخدام الأسمدة بكميات غير مناسبة، موضحة أن معهد الأبحاث توصل إلى أن بعض المزارعين يستخدمون 3 أضعاف كمية السماد المطلوبة، وأيضا بالنسبة إلى الماء، لذلك فإن معهد الأبحاث يعمل على جهاز جديد ضخم يغطي مساحة 20 هكتارا، ويحدد الكمية المحددة المطلوبة لكل نبات.

وثمّنت جهود المزارع الكويتي في تنويع الزراعة، إلا أن منهم من يبحث عن أمان تجارته دون إعطاء نفسه أي فرصة للتنوع، فيجد أن البعض نجح في زراعة الخضراوات كالخيار والطماطم مثلا، فيتجه إلى زراعة نفس المنتجات، ما يزيد المعروض منها بشكل لا يوفر الأمن الغذائي، لأن تلك الوفرة يقابلها نقص منتجات أخرى من الفواكه والخضراوات التي أهملها المزارع، فتكون النتيجة توافر ثمار بكثرة في مقابل ندرة أو انعدام مزروعات أخرى.

خطة مدروسة

وطالبت المنيع بوجود خطة مدروسة لدى الهيئة العامة للزراعة حول نوعية وكمية الثمار وتوجيه المزارع في ذلك الجانب وفق تلك الخطة لتحقيق الوفرة والتنوع، وهما أساسا الأمن الغذائي الزراعي النباتي، خاصة أن مساحة الكويت صغيرة لا تتجاوز الـ 18 ألف كم، ومن ذلك الرقعة الزراعية محدودة، ولذلك وجب استغلالها على أفضل مستوى ممكن، مع تسليم خريجي الزراعة مزارع وتكليفهم بإنتاج محدد في مدة زمنية محددة، لأنها قضية أمن قومي.

وأشارت إلى عدم كفاية دعم الأرض الزراعية، لأن المزارع محمل بالكثير من الأعباء، لذلك وجب على الدولة دعم المنتج الكويتي بالسوق، ومساعدة المزارع في تسويق محاصيله من خلال الدعاية، وتنسيق السلع الكويتية بشكل مدروس ومغر للمشتري، في ظل المنافسة القوية التي يواجهها المنتج الكويتي مع السلع المستوردة التي تتميز بالبريق واللمعان والتنسيق، وكلها عناصر تغري المشتري.

البحث عن المنتج الكويتي

وفي استطلاع رأي للمواطنين بسوق الخضراوات، قال أحدهم إنه يبحث عن الفواكه المستوردة، لأنه لا توجد فواكه كويتية بالسوق، بل فقط بعض الخضراوات التي تنتجها المزارع المحلية، مطالبا بأن تدعم الحكومة المزارعين الكويتيين لإنتاج فواكه كباقي دول الخليج التي حققت اكتفاء في بعض المنتجات، كالمانجو والبطيخ والشمام والليمون والبرتقال والكوسة والجزر والقرع.

وأضاف أنه يفضل المنتج الكويتي، لأنه مضمون، من خلال جودة المياه والأسمدة غير المسرطنة والمبيدات، لكنه للأسف لا يسد احتياجاته، لعدم تنوعه وتوفيره كل احتياجات المنزل، فيما تنتشر السلع الأردنية والسورية واللبنانية، مطالبا بتوفير المنتجات المحلية بأسعار أفضل من المستوردة.

وقال مواطن آخر: «أود لو تتم زراعة كل شيء بالكويت، ويأكل المواطن من خير وأرض بلده، فالمنتجات الزراعية الكويتية جودتها عالية، لكنها غير متوافرة».

وتمنى آخر: «زراعة الفواكه بالكويت، حتى تصل إلينا طازجة بدلا من الفواكه المستوردة التي تتعرض للفساد والخراب»، في وقت قال ثالث: «أشجع المنتج الكويتي، وأبحث عنه في السوق، لأنه أفضل وأرخص، ولكن إذا ما توافر أبحث عن بديل مستورد».

* عزة إبراهيم