«الوطني»: تذبذب عائدات السندات السيادية مع تحول توقعات التضخم

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن تجدد المخاوف المتعلقة بسياسات التشديد النقدي، التي اتبعتها البنوك المركزية لكبح جماح التضخم أدى إلى ارتفاع عائدات السندات العالمية مرة أخرى بمنتصف أغسطس، لتعكس التراجع الذي شهدته بصفة عامة في يوليو ومطلع الشهر الجاري نتيجة تأثرها بالمؤشرات الدالة على انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية، والتي دفعت لخفض توقعات رفع أسعار الفائدة.

وحسب التقرير، اتبعت عائدات السندات الخليجية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت مرة أخرى بمنتصف أغسطس بعد أن تراجعت في وقت سابق بدعم من أسعار النفط التي ما زالت تحافظ على ارتفاعها وتحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

في التفاصيل، تواصل عائدات السندات مسارها الصعودي إذا بقي التضخم مرتفعاً وواصل الاحتياطي الفدرالي نهجه المتشدد، من جهة أخرى، قد يكون النمو المتوقع لعائدات السندات محدوداً إذا شهد التضخم تراجعاً جوهرياً أو إذا تراجع النمو الاقتصادي بوتيرة أكبر من المتوقع، مما قد يبرر تبني الاحتياطي الفدرالي لموقف أقل تشدداً.

كما تراجعت قيمة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022 مقابل نحو 11 ملياراً في الربع السابق، معظمها من السندات والصكوك السيادية السعودية والإماراتية بعد تسجيلها مستويات قياسية في عام 2021 (105 مليارات دولار).

وقد يستمر الأداء المتواضع لإصدارات أدوات الدين الخليجية الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2022 خلال الفترة المتبقية من العام مع انخفاض الاحتياجات التمويلية (بفضل ارتفاع أسعار النفط) وارتفاع تكاليف الاقتراض.

قد يعزى تذبذب أسواق السندات الذي شهدناه حتى الآن في الربع الثالث من عام 2022 إلى تحول مسار التضخم والنمو الاقتصادي وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وساهمت المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي خلال شهر يوليو في تعزيز إمكانية تحول الاحتياطي الفدرالي نحو تبني سياسات أقل تشدداً، خاصة بالأخذ في الاعتبار الركود لربعين متتاليين والضعف المستمر لبعض البيانات الاقتصادية.

وساهمت تلك العوامل في تعزيز الطلب على أدوات الدخل الثابت ودفعت بعائدات السندات للهبوط من مستويات الذروة المسجلة في يونيو (نحو 3.5% للسندات الأميركية لآجل 10 سنوات). لكن بمنتصف أغسطس، عكست العائدات جزئياً تلك التراجعات الحادة في يوليو/ مطلع أغسطس نتيجة للتصريحات المتشددة التي أصدرها الاحتياطي الفدرالي.