«وحدة استشارية» لتصويب الاقتصاد

ضمن النفضة الإصلاحية الشاملة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وجهوده المتواصلة للنهوض بشتى القطاعات في الدولة، جاء دور السياسات الاقتصادية، التي اتخذ سموه خطوة ملموسة للمضي في طريق تصويبها أمس، عبر إطلاقه وحدة اقتصادية استشارية، يترأسها بنفسه، وتجمع في عضويتها الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، إلى جانب الخبرات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي.

وقال رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، في بيان أمس، إن تلك الخطوة جاءت بعد توجيهات من النواف بتبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف الدخيل أن الوحدة ستتولى مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والإيرادات العامة غير النفطية، علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية، وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي.

وأفاد بأن هذه الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية، وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلاً عن مناقشة سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أنها ستعنى بإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كل الظواهر السلبية على الاقتصاد.

ولفت الدخيل إلى أن إطلاق الوحدة جاء اتساقاً مع أعمال سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة، بما يعزز فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية الكويت 2035.