تداولات غير اعتيادية لأسهم مدرجة... دون تفسير!

في وقت تحذر هيئة أسواق المال من اتباع أي سلوك أو نهج مضلل من شأنه التأثير على حركة الأسهم في السوق، لما يخالف نص المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010، رصدت مصادر مالية أسهماً مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية تجاوزت كمية التداول على أسهمها نحو %30 من رأس المال دون وجود إفصاحات تفسر نوعية وماهية هذه التداولات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن تداولات تجري على بعض أسهم الشركات المدرجة بكميات كبيرة، رغم إفصاح هذه الشركات أنه لم تكن هناك أي تطورات جوهرية حدثت، من شأنها أن تؤدي إلى حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على سهم الشركة، كما أنه ليس لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

وذكرت المصادر، أن مثل هذه التداولات تشغل العديد من المتعاملين في السوق، كونها تمثل نسبة كبيرة من التداولات اليومية، لاسيما إن كانت هذه الشركات يدور حولها العديد من الشائعات التي تروج لها على موقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» مع تحديد أسعار مستقبلية لها، مما ينافي تعليمات وقرارات هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

وحذرت من عمليات تصريف قد تجري على بعض الأسهم بعد الترويج لها عبر تداولاتها القياسية في السوق، خصوصاً مع ما يتردد عن تورط عدد من المضاربين في هذه الأسهم أثناء مراحل هبوط السوق خلال الفترة الماضية، وهناك محاولات لعمل حركة على هذه الأسهم من خلال كميات العروض والطلبات اليومية على السهم، لإيهام المتداولين بأن هناك عمليات تجميع على السهم، والترويج أن هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل الصعود مع وضع تصور لسعر السهم المستقبلي بأنه سيتضاعف.

وأشارت إلى أن مثل هذه التداولات تحتاج إلى إفصاحات وقتية، مع التدقيق على كل عمليات التداول التي تجري على السهم، حرصاً على تبيان الحقيقة حول هذه التداولات، لاسيما إن كانت هذه الشركات تدور حولها العديد من الشائعات التي تستلزم تأكيدها أو نفيها، خصوصاً مع عدم وجود تغييرات على قائمة كبار الملاك التي تزيد ملكيتهم على 5 في المئة من رأس المال.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات المدرجة بإفصاح فوري في حال وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على سهم ما، لاسيما أن وجود تداولات غير اعتيادية على السهم، مبينة أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بحالات النشاط غير الاعتيادي على الأسهم لضمان الحفاظ على حقوق كل المتعاملين في الحصول على المعلومات الجوهرية التي من شأنها التأثير على سعر السهم.

وذكرت أن التداولات غير الاعتيادية تفسر على أنها انخفاض أو ارتفاع في السهم أو تداوله بكميات كبيرة بشكل مغاير للتداولات اليومية لذلك السهم، ويتطلب الأمر إفصاحاً فورياً من الشركات كمبادرة منها أو الطلب منها سرعة التعقيب على تلك التداولات للقضاء على الشائعات والحيادية في الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى مجلس إدارة الشركة.

ولفتت إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التداولات غير الاعتيادية على أسهم تنشأ نتيجة بأن هناك أسباباً عادية مثل إبرام الشركة الصفقات أو عمليات تسوية الديون أو أحكام قضائية، مما يستلزم إفصاحاً من الشركة نفسها عن العوائد التي ستعود عليها جراء ذلك، علماً أن هناك أسباباً خارجة عن إرادة الشركة نفسها، من خلال تعرض أسهمها للمضاربة من المستثمرين في سوق الأسهم، وتفيد الشركة في حال ذلك بأنها لاتملك معلومات جوهرية من شأنها التأثير على تلك الأسهم.

جراح الناصر