«المصارف»: 84% نسبة العمالة الوطنية في البنوك

ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذبا للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.

وصرح الصباح بأن العمل في القطاع المصرفي يساهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة، من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، فضلا عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة، كما يساهم القطاع بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية، من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توفر فرص عمل للمواطنين، وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.

نمو سنوي

وأوضح الصباح أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية (الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9 في المئة عام 2000 إلى 77.3 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وفي البنوك الكويتية ارتفعت النسبة لتصل إلى 77.5 في المئة، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70 في المئة، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، علما أن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 71 في المئة و84 في المئة بالبنوك الكويتية، وفي المقابل انخفضت نسبة العمالة الوافدة بالبنوك الكويتية من 65.1 في المئة عام 2000 إلى نحو 22.5 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي ارتفع من 1543 عاملا بنهاية عام 2000 ليصل إلى 10.552 عاملا بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.4 في المئة بنهاية عام 2021، وارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في البنوك الكويتية من 1543 عاملا عام 2000 إلى 10.243 عاملا بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2 في المئة بنهاية عام 2021.

وارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملا في 2008، إلى 309 بنهاية الربع الثاني من عام 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2 في المئة بنهاية عام 2021، كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1 في المئة عام 2008 إلى 71.9 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9 في المئة بنهاية عام 2008، إلى 28.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

اهتمام كبير

وأشار الصباح إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي بالمرأة بشكل عام، وخاصة المرأة الكويتية، حيث شكلت النساء الكويتيات ما نسبته 82.3 في المئة من إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي البالغ 4953 عاملة، حيث يشكلن 37 في المئة من إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2021، وتتولى المرأة العديد من المناصب القيادية بالقطاع بدءا من مستوى رئيس تنفيذي، ومرورا برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة في البنك، ويوفر القطاع البرامج التدريبية التي تعمل على تمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ضمن أهداف التنمية المستدامة التي يحرص عليها القطاع المصرفي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

من جانب آخر، أكد الصباح أنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي، وبناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية بالكويت، أطلق «المركزي» مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية، من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية التي تقدمها بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم، إضافة إلى ما تقدمه البنوك الكويتية من برامج تدريب مهنية مستمرة لتطوير قدرات وكفاءة موظفيها واستثمارا في مهاراتهم ومواهبهم لتحقيق نموهم الشخصي والنمو المستدام للبنوك، وهي تقدم هذه البرامج بالشراكة مع أكبر المؤسسات وأرقى الجامعات حول العالم، كما تنفذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة التدريب لسهولة الوصول إلى العديد من البرامج التدريبية التي تقدمها.