البنيان والسكن همّ المواطن الكويتي

ظروف المعيشة من بعد أزمة كورونا قد اختلفت في الكويت وفي العالم بالطبع، فارتفاع الأسعار خرج عن نطاق السيطرة في جميع المواد والمعدات والأيدي العاملة، وإحدى أهم القضايا التي ينتظرها الشعب من الحكومة الموقرة هي القضية الإسكانية عامة ومعالجة الارتفاعات الهائلة في أسعار مواد البناء، والنقص الحاد في الأيدي العاملة المتخصصة في السوق المحلي، هذا بخلاف قلة خبرتها وضعف إمكاناتها، فالسوق المحلي يواجه نقصاً حاداً في الأيدي العاملة والماهرة المتخصصة في البناء بكل المهن كعمال بناء وحدادين ونجارين… إلخ.

هذا النقص الحاد مع ازدياد حركة البناء في المناطق ساهم بشكل واضح في ارتفاع أسعار الأيدي العاملة إلى الضعف تقريباً مع قلة ساعات العمل عن السابق، فإذا أضفنا لذلك الارتفاع الحاد في أسعار المواد بكل تصنيفاتها علمنا ما يواجهه المواطن في مشاريع البنيان والتجديد والتوسعة.

خلال السنوات الماضية مجلس الأمة المنحل نظم جلسة لدراسة القضية الإسكانية، ومجلس الوزراء عقد اجتماعات متعددة بذلك، وسمعنا كلاماً كثيراً ووعوداً أكثر، وما زال الوضع كما هو دون تصحيح وتخفيف من هذه الظاهرة، الشباب الكويتيون المجتهدون شكلوا لجاناً تطوعية لمساعدة المقدمين على البناء في المناطق الجديدة ومتابعة تسريع قرارات التخصيص وموافقات البناء وتجهيزات البنى التحتية، وبعض المهندسين والمقاولين الكويتيين، مشكورين، ينشرون في وسائل التواصل رسائل إرشادية وتوعوية جبارة، لكن يبقى دور الدولة بمؤسساتها الرسمية وسلطاتها هو الأساس للتسهيل على الناس والتخفيف من معاناتهم، وتيسير شؤون الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.

الحكومة الجديدة الحالية ظهرت لنا خلال فترة وجيزة بصورة مشجعة ومتطورة بأفكارها وتحركاتها وإحساسها باحتياجات المواطن، فنسمع بيانات رسمية غير معتادة وسرعة في اتخاذ القرارات مع حسم واضح، هذه الخطوات لو تمت واستمرت بها الحكومة كنهج مؤسسي للعمل الإداري فإنها علامة مبشرة بتصحيح مسار الوضع العام في الدولة والمجتمع، ولذلك فإن الناس تنتظر حلولاً جذرية لمشاكل مزمنة تواجهها الأسرة الكويتية والمواطن الكويتي، وإحدى أبرز هذه القضايا المؤرقة هي القضية الإسكانية بكل تشعباتها كتجهيز البنى التحتية، وإصدار موافقات البناء، ومراقبة أسعار المواد والمعدات، وزيادة أعداد العمالة الجيدة، وفتح تأشيرات العمل لدول جديدة لديها القدرة على توفير عمالة منافسة في مجال البناء والمقاولات، ونقترح كذلك أن توفر الأجهزة الحكومية المعنية مثل الإسكان والتسليف والأشغال والكهرباء والتجارة والبلدية مكاتب لها في المدن الإسكانية الجديدة لمتابعة خدماتها والتواصل مع المواطنين والرقابة الفورية على الأعمال الإنشائية المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير خدماتها الإلكترونية والمقدمة عن بعد، فالسكن والبنيان هما مؤرق فخففوهما عن الناس، والله الموفق.

وليد عبدالله الغانم