في الصميم: «أين نوابنا من نوابهم؟»
![طلال عبد الكريم العرب](https://www.aljarida.com/uploads/authors/1002_1667931751.jpg)
العهد الجديد بشر بخير، واتخذ خطوات إيجابية وجدية نتمنى أن يلتزم بها الجميع حتى يتم تعديل المسار المؤمل من مجلس أمة كويتي وطني نزيه، بعيد عن الصراعات والمهاترات والاستقطابات، ومحصن ضد حيتان الفساد، بضبط حسابات وأملاك كل مرشح قبل الانتخابات وبعد النجاح نصف سنوياً، وذلك من خلال لجنة محايدة نزيهة، مع وقف هدر أموال على رحلات ورواتب خيالية، ومنح مالية حكومية. في دول أوروبية كثيرة وغنية، بل هي أغنى من الكويت بمراحل، يتم التعامل مع رجال السياسة المحنكين الحقيقيين بنهج خاص وهو التقشف، فالسويد مثلا تعتبر أن ما يؤديه سياسيوها من عمل ما هو إلا واجب عليهم، فلا مخصصات سخية، ولا مكافآت حكومية، تلزمهم قيود صارمة تحكم تصرفهم في أموال الشعب، ولكن لأعضاء البرلمان الحق بقبض معاش يبلغ 6900 دولار شهرياً، وأن يستعملوا المواصلات العامة مجاناً، فلا سيارات خاصة بسائقيها لتنقلاتهم، ويحظر البرلمان على أعضائه الاستعانة بمساعدين شخصيين أو مستشارين، ولكن هناك بدل مالي يستخدم لتمويل مجموعة من العاملين لمساعدة كل نواب البرلمان، فليس هناك جيش من السكرتارية ليس لهم عمل غير قبض الرواتب.وفي مقابلة مع الـ «بي بي سي» قال النائب السويدي عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي بير أرني هاكانسون: «إننا مواطنون عاديون، ولا معنى بأن يُمنح أعضاء البرلمان امتيازات خاصة، لأننا نمثل المواطنين والواقع الذي يعيشونه، لكن يمكننا أن نعتبر أن الامتياز الذي نحصل عليه هو القيام بهذه المهمة والحصول على فرصة صنع التأثير الإيجابي في توجهات الدولة».فأين نوابنا من نوابهم، فإذا كان النائب يريد حقاً خدمة وطنه لا نفسه وجماعته، فليقبل براتبه الأصلي الذي كان يقبضه من وظيفته السابقة، ولتسحب جميع الامتيازات كالسيارات والجوازات الخاصة، والهبات الحكومية، وعندها سنرى عدد المرشحين قد تقلص إلى الحد العقلاني والمنطقي، فمن أراد خدمة بلده فالميدان مفتوح أمامه، وليتخذوا من نواب أوروبا مثلاً أعلى لهم، فهم يعيشون حياتهم من غير تغيير ومن دون أي مزايا عينية أو مادية، عندها لن تروا من يرمي بعقاله مستجدياً جماعته، أو من يتذلل و«يتلحوس» في الدواوين.