نظمت نقابة العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، أمس، وقفة احتجاجية في مقر الهيئة بمنطقة صباح السالم، والتي شهدت حضورا كبيرا من العاملين في الهيئة.وقال رئيس النقابة مبارك الشمري، في كلمة له خلال الاعتصام، إن هذه الوقفة السلمية تهدف إلى إيصال صوتنا، مشيرا إلى أن رسالة العاملين في الهيئة وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، مثمنا سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها سموه. وأوضح أن النقابة اجتمعت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس، وقد استمع لمطالب العاملين في الهيئة، مشيرا إلى أن مطالب وحقوق العاملين في الهيئة تتضمن إقرار الكادر والبدلات والأعمال الممتازة وتسكين الوظائف الإشرافية وإعادة الوصف الوظيفي الذي حرم منه موظفين عن أقرانهم.وأعرب الشمري عن استيائه من تجاهل الوزير المختص للسماع والنظر في مطالبات العاملين بالهيئة وعدم نظر الكادر، وإحالته إلى ديوان الخدمة المدنية، داعيا إلى ضرورة إيجاد تحرّك ملموس نحو إقرار الكادر.وشدد على ضرورة الالتفات والتجاوب من الجهعات المختصة لحماية حقوق ومتطلبات العاملين في الهيئة، لافتا إلى الظلم الذي يقع على بعض موظفي الهيئة وتهديدهم حال حضور الوقفة الاحتجاجية بالحرمان من «الأعمال الممتازة».
ظلم وإجحاف
وذكر أن هناك ظلما وإجحافا بحق بعض موظفي الهيئة من قبل بعض قيادي الهيئة، ولا نستطيع إثباته قانونيا، محذّرا من الاستهانة بطلبات التظلمات الخاصة بالعاملين والمقدمة من النقابة إلى الهيئة وعدم تعزيز آليات العمل الكفيلة بحماية العاملين، وعدم تزويدهم بالاحتياجات الأساسية التي تتوافق وطبيعة عملهم.وأضاف أن إقرار الكادر لن يسعد 1800 موظف فقط، بل 1800 أسرة، مضيفا: «من يسألني هل الكادر سيتم إقراره أقول «قريبا»، وليس ذلك بغريب على سمو رئيس مجلس الوزراء.وقال إن «رسالتنا من خلال الوقفة الاحتجاجية ليست تخريب منشأة حكومية أو تعطيل مصالح الناس، ولكن إيمانا بالدور النقابي الذي وضع لحماية الحقوق العمالية».وثمّن الشمري «موقف وزارة الداخلية والتزام العاملين في الهيئة بالوقت المحددة لإيصال رسالتنا».وخلال الوقفة الاحتجاجية رفع المعتصمون لافتات كتب عليها «مساواة حقوقنا أسوة بالجهات الأخرى، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام ظلم العاملين في الهيئة، وهجرة الكفاءات بالاستقالات نتيجة الظلم الواقع على الموظفين، ومن أولويات الإصلاح اعتماد كادر العاملين بالهيئة، والإصلاح لا يحتمل الوعود، والبدلات مطالب مستحقة على الجهات المسؤولة سرعة إقرارها».