مرشحو اليوم الرابع: هناك مشرّعون للفساد في مجلس الأمة

أقفل اليوم الرابع لتسجيل مرشحي مجلس الأمة لانتخابات 2022، في إدارة شؤون الانتخابات، بابه على تسجيل 42 مرشحا ومرشحة، لترتفع حصيلة المرشحين إلى 264 مرشحا، من بينهم 15 سيدة.

وانتقد مرشحو اليوم الرابع ما أسموه بـ «فساد السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرين إلى أن هناك مشرّعين للفساد في مجلس الأمة، وشددوا في الوقت ذاته على أهمية وخطورة المرحلة المقبلة.

Ad

وبينوا أن الحقبة السابقة كانت سيئة، ورعت المفسدين والمعتدين على المال العام، واستشرى الفساد في عهد رئيس الوزراء السابق، وظهرت ملفات فساد كبيرة، مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي و«اليوروفايتر».

بداية، وصف مرشح الدائرة الخامسة د. إبراهيم الهاجري المرحلة الحالية بمشروع النهضة ومرحلة بناء كويت جديدة، مشددا على «ضرورة إنصاف المواطن والشباب، خصوصا أننا في ظل وجود حكومة تنزل إلى الشارع، وبالتالي لن نحتاج إلى الصوت العالي، بل الإنجاز والرقابة، وكفاءات تعيد نهضة الكويت».

من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الدقباسي: «فقدنا الكثير من الوقت في الخلافات، وآن الأوان للعمل، وسأعمل على هذا الأمر، وسأعمل على إيجاد أجواء للعمل، وعموما الأجندة الوطنية واحدة»، مضيفا أنه «لا بد من التعاون، وأنا قادم لله ثم للوطن ثم للأمير، والترشح بالدائرة الثانية هو حق قانوني لي».

وأشار الدقباسي إلى أن البراك والسعدون قامات وطنية، ومازلت قريبا من الجميع ومن التيارات، وما عندي خصومة مع أحد، ومستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا». وبخصوص رئاسة المجلس رد: «هذا سؤال افتراضي والسعدون قامة دستورية»، مطالبا بإنهاء التشكيك في الولاء، و»هذه المرحلة لا بد أن تنتهي، وعموما يا أبناء الدائرة الثانية لن أخذلكم بالدفاع عن حريات المواطنين ونحتاج إلى تعاون نيابي نيابي».

مراقبة المشهد

وذكر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق د. ضيف الله بو رمية: «لم أكن غائبا وإنما مراقب للمشهد السياسي، وعدم ترشحي لأن الحقبة كانت سيئة ترعى المفسدين والمتعدين على المال العام، وقد استشرى الفساد في عهد رئيس الوزراء السابق، وظهرت ملفات فساد مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر».

وقال مرشح الدائرة الثانية، النائب السابق خليل الصالح: «إننا نعيش يوما وطنيا، ونتطلع إلى برلمان يدعم الكويت والكويتيين، وعموما الكويت متميزة خارجيا، لكن داخليا نحتاج إلى المزيد من العمل»، مطالبا بأن «تكون الحكومة مع الشعب وتقدم له شيئا جميلا وترسم الابتسامة على وجوه المواطنين، وعن نفسي أنا دوما مع الشعب، وأسعى إلى تحويل تطلعات الكويتيين إلى واقع، وأن نعيد الكويت إلى سابق عهدها، وتعتلي الريادة في جميع المجالات».

من جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عبدالله الكندري، بشأن كونه أول من طرح قضية تزوير القيود الانتخابية وذهب للقضاء بشأنها، أن ذلك تم بعد الحصول على المستندات الخاصة بهذا الشأن، والتي تثبت التلاعب الكبير في القيود، مثمنا تصحيح المسار وصدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية.

من ناحيته، شدد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي على أهمية عدم بث الشائعات، مؤكدا أنه مع الإصلاح والمكتسبات الشعبية، وأشار إلى ما تم إقراره خلال عضويته بمجلس الأمة سابقا من قضايا تهمّ المواطن، ومنها تشريعات ذات صلة بقضية البدون وإسقاط القروض.

وجوه نسائية

من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي إن هناك وجوها نسائية رائعة، وأغلب التصويت «عند الصجية» يكون للذكور، مؤكدة تبنيها قضايا الأسرة الكويتية وقوانين العمل والأمومة، وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حقها مهضوم، وبإذن الله العنصر النسائي سيكون له حضور.

بدورها، ذكرت مرشحة الدائرة الثالثة فاطمة القلاف أن مخرجات المجلس في الفترة الأخيرة أصبحت لا تواكب ولا تساير تطلعات المواطن، وبالتالي لا بد من محاولة التغيير.

وأشارت القلاف إلى أن حظوظ النساء موجودة، علما بأن هناك صعوبة لفوز المرأة في جميع دول العالم وليس في الكويت فقط، كما أن المجتمع ذكوري، مبينة أنه «في الكويت لا يوجد لدينا قوانين تساعد المرأة، ومع ذلك لا مانع من أن تحاول وتعطي».

شراء الأصوات

من جهته، شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد المطيري على أهمية مكافحة الفساد بكل الأوجه، وأن تكون السلطة جادة في ذلك كما في قضية شراء الأصوات.

وأفاد مرشح الدائرة الرابعة فواز العنزي بأن من بين أبرز أولويات برنامجه الانتخابي الارتقاء بمستوى خدمات الصحة والتعليم والبطالة والبدون وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت لرئاسة مجلس الأمة.

كشفت الوزيرة السابقة، مرشحة الدائرة الثالثة، د. جنان بوشهري، أن الكويت تمرّ بمرحلة تاريخية واستثنائية ابتداء من الخطاب السامي وحلّ مجلس الأمة، وصولا لتعديل نظام الانتخاب والتصويت بالبطاقة المدنية.

وقالت بوشهري عقب ترشُّحها لـ «أمة 2022»، إن مجلس الأمة القادم يجب أن يكون استثنائيا لتحقيق الإصلاح الشامل وأولى الخطوات تتمثّل في تشخيص الحالة السياسية، فالشعب الكويتي فقد الثقة بالحكومة والسلطة التشريعية والقضاء، وأصبح ينظر الى تلك المؤسسات بعين الشك، وصار يرى أن هذه المؤسسات تحمي الفاسدين.

وتابعت قائلة: لا بدّ من إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وغير مقبول أن يرفض القضاء قانون مخاصمة القضاء ورفض مدونة السلوك البرلماني من قبل المجلس والحكومة، فأصبحنا نشاهد مشرّعين للفساد في المجلس وقرارات بعض الوزراء جاءت من أجل مصالح انتخابية.

وقالت بوشهري: في كل فصل تشريعي نشهد - مع الأسف - فساد بعض النواب، وأصبح يرى اليوم أن مؤسسات الدولة تخدم مصالح الفاسدين، وعلينا أن نعمل في المرحلة المقبلة لتنمية الكويت في شتى المجالات وتحقيق طموح الشعب الكويتي، ولن يتحقق ذلك إلّا بالتعاون بين السلطتين.

وبيّنت أن أي إصلاح يستوجب وجود حريات مسؤولة للتعبير عن الرأي، والقبول بحريّة الاعتراض على وضع قائم، وحريات تُقوّم الانحرافات إن وُجدت، وتثري النقاش متى ما تطلّب ذلك، وإن ارتفع سقف الاختلاف، وكل ذلك تحت سلطة الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.

أكد مرشح الدائرة الرابعة د. سالم الحسيني ضرورة حسن الاختيار في المرحلة القادمة ومحاربة الفساد، موضحا أن المثلث الخطير الذي ينهش في البلاد يجب أن يُحارب، وأول أعمدته محاسبة «الشيخ الفاسد»، وهو ما شهده تاريخ الكويت الحديث بدءا من قضية الناقلات والصندوق الماليزي وقضية النائب البنغالي وجميعها كان خلفها بعض أبناء الأسرة.

وبين أن ثاني أعمدة المثلث هو «التاجر الفاسد» وثالثه «النائب المرتشي»، مؤكداً أهمية محاربة هذا المثلث. وأوضح أن الالتفاف الشعبي خلف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف جاء بعد ما شهده الشارع من خطوات إصلاحية على أرض الواقع.