اقتراح ميمون من النائب الميموني
![د. محمد بن عصّام السبيعي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1527781193350968600/1527781229000/1280x960.jpg)
فالعائد الاجتماعي لتشريع هذا الاقتراح غني عن البيان، أما الاقتصادي فيتمثل بتحقيق وفورات سنوية هائلة في ميزانية الدولة، ولعله يعاب على الاقتراح وضع مكافأة مغالى فيها، تتجاوز أحيانا راتب من هو على رأس عمله، كما تتدرج بحسب الشهادة، وهو بالمناسبة تكرار لسياسة حكومية مدمرة، نشرت الفساد في دافع تحصيل العلم، بل في الجهات التعليمية في الداخل والخارج. فالأحرى هو الدفع للوظيفة لا الشهادة، وما دامت الوظيفة واحدة وهي تدبير المنزل فلمَ التفرقة على أساس الشهادة؟ بل ما نفع الشهادة هنا؟ بل إن التمحيص يكشف عن جانب الإجحاف في هذه الجزئية: فالانشغال لسنوات لتحصيل الشهادة يستتبع انصرافا عن مقصد الاقتراح وهو تدبير المنزل، فهل يكون التدرج في المكافأة جائزة لذلك؟! لذلك يبدو لي أن مبلغا مقطوعا بقيمة 500 د.ك شهريا يفي بالغرض وينسجم مع اعتبارات العدالة بين تكاليف العمل في المنزل وخارجه، وبافتراض أن ربع عدد العاملات الكويتيات في الجهاز الحكومي البالغ نحو 220 ألفا اخترن إدارة المنزل، فباعتماد المبلغ المقطوع المشار إليه تكون تكلفتهن على الخزانة العامة 315 مليون د.ك سنويا، مما يعني خفضا عظيما في عبء حالي يصل إلى 819 مليون د.ك بناء على متوسط أجر شهري للعاملات يصل إلى 1300 د.ك، أي تحقيق وفورات سنوية تتجاوز نصف مليار د.ك.ولا يُغفل من ذلك خفض كثير من التكاليف الجارية لإدارة الأفراد في الجهاز الحكومي، أضف إلى ذلك اكتفاء في الحاجة إلى عاملي المنازل سواء كانوا خدما أو سائقين، نتيجة تفرغ ربة البيت لمثل هذ الأعمال، ومنه إلى خفض في كثافة المرور وتكاليف صيانة الطرق، وكل ذلك نحو ارتقاء بجودة الحياة!