وثيقة لها تاريخ: المندوب السامي البريطاني بالعراق: لا نقبل قضايا كويتيين ضد كويتيين يسكنون الكويت

أوضحنا في المقال الماضي، أن الشيخ أحمد الجابر طلب من الإنكليز عدم السماح بقبول قضايا محاكم من كويتي ضد كويتي في العراق، وقد رد عليه الوكيل السياسي في الكويت كرنل جي سي مور بأنه سينقل هذا الطلب إلى الحكومة البريطانية، لكنه أشار إلى أهمية ذكر القضايا التي توجد بمحاكم العراق لكويتيين يسكنون الكويت.

تقول رسالة الوكيل السياسي ما يلي: «لي الشرف أن أعترف بوصول مكتوبكم المؤرخ في 15 ذي الحجة 1346 منخصوص محاكمة محاكم العراق للدعاوى التي بين رعايا الكويت والمختصة بالكويت فقط، وأن أخبر سعادتكم أني موجه ذلك إلى فخامة باليوز الحكومة الإنكليزية الفخيمة بالخليج في أول بريد مع اقتراحي أن يتولا (يتولى) المسئلة (المسألة). على أني أفتكر أن مما يساعده على كتابته إلى فخامة المندوب السامي بهذا الموضوع أن يكون على معلومية أن يذكر دعوى معينة أو أكثر قد حدثوا فإذا سعادتكم تعطوني تفصيلات لشيء من هذا فإني سأرفع الخبر له».

وقد قامت السُّلطات البريطانية بمراجعة الأمر، وبعد مرور عدة شهور أرسل المندوب البريطاني في العراق رسالة إلى الوكيل السياسي في الكويت يبلغه فيها بأنه توجد أربع قضايا في محاكم العراق تخص كويتيين ضد كويتيين، لكنها لا تنطبق عليها الشروط لمنع قبولها في المحاكم العراقية، لكون أحد طرفي القضية لا يسكن في الكويت.

وبعد أن تلقى الوكيل السياسي في الكويت الرسالة أرسل إلى الشيخ أحمد الجابر الرسالة التالية: «منخصوص مكتوب سعادتكم المؤرخ في 15 ذي الحجة 1346 بموضوع بعض قضايا قبلت في المحكمة بالعراق، وكان الطرفين من رعايا الكويت. لي الشرف أن أخبر سعادتكم أن فخامة المندوب السامي في العراق أمر بإجراء الفحص، وأنه أرسل بطيه لإخبار سعادتكم ترجمة مذكرة في هذا الموضوع من المستشار البريطاني لوزارة الحقانية ببغداد قد أعدت نتيجة ذلك. إن فخامة المندوب السامي يقول ليطمئن سعادتكم أن محاكم العراق ترفض النظر في قضية الطرفين فيها من رعايا الكويت وساكنين الكويت وسببها على الإطلاق حادث في الكويت، ولكن يتضح أن الدعاوى التي تحت المراجعة لا يمكن تطبيقها على تلك القاعدة البسيطة».

ويعني ذلك أن القضايا المنظورة في المحاكم العراقية، وتخص كويتيين، قد قبلت، لكون أحد طرفي القضية يعيش خارج الكويت، رغم أنه كويتي، وأن موضوع الخصام قد وقع خارج الكويت، وهذا لا ينطبق على القاعدة المتفق عليها، وهي أن يكون الخصمان كويتيين، وأن يكون موقع سكناهما الكويت.

وقد أورد المندوب السامي القضايا الأربع في مذكرة، وهي كالتالي:

قضية رفعها علي بن عبدالعزيز المخيزيم ضد كويتي يسكن في الزبير.

قضية رفعها سعود بن عبدالعزيز المخيزيم ضد كويتي يسكن في البصرة.

قضية رفعها إبراهيم العدساني كويتي يسكن في الزبير.

قضية رفعها خالد بن زيد ضد كويتي يسكن في الزبير.

باسم اللوغاني