القلق حيال رفع الفائدة يمحو مكاسب «داو جونز»

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة تداولات امس الجمعة على هبوط، لتسجل خسائر أسبوعية مع استمرار القلق حيال رفع معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفشلت مؤشرات السوق الأميركي في الاحتفاظ بمكاسبها المسجلة في وقت سابق من الجلسة، رغم تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات فيما يتعلق بعدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد.

وتستمر مخاوف المستثمرين في «وول ستريت» بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الأسبوع الماضي بشأن استمرار رفع الفائدة لحين تباطؤ التضخم.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لخسائر قوية، حيث هبط سهما «تسلا» و«آبل» بنسبة 2.5% و1.4% على الترتيب، كما واصل سهم «إنفيديا» خسائره بعد فرض قيود أميركية على مبيعات بعض الرقائق إلى الصين.

وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.07% أو ما يعادل 338 نقطة ليسجل 31.318 ألف نقطة، مسجلًا خسارة أسبوعية 3%.

كما انخفض «S&P 500» بنحو 1.07% أو 42 نقطة عند 3924 نقطة، ليهبط 3.3% في إجمالي الأسبوع الجاري.

وسجل مؤشر «ناسداك» تراجعا 1.3% ما يعادل 154 نقطة مسجلًا 11.630 ألف نقطة، ومنخفضًا 4.2% هذا الأسبوع.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية 2% في تعاملات، الجمعة، محققة مكاسب للمرة الأولى في 6 جلسات بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية من الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بصورة أكبر، لكنها تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي بفعل مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا بالنسبة نفسها.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمالا أكثر مما كان متوقعا في أغسطس، لكن نمو الأجور المعتدل وارتفاع معدل البطالة يمكن أن يخففا الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر، وفق «رويترز».

وعلى صعيد أسهم الشركات، ارتفع سهم كريدي سويس 6.1% بعد التقارير التي أفادت بأن ثاني أكبر بنك في سويسرا يفكر في إلغاء نحو 5000 وظيفة في حملة لخفض التكاليف.

واستقر سهم رايان إير عند 2% في ظل ما شهدته شركة الطيران الاقتصادي الايرلندية من عدد قياسي من الركاب في أغسطس للشهر الرابع على التوالي.

ودفعت مبيعات فولفو للسيارات الضعيفة في أغسطس أسهم الشركة السويدية للهبوط 1.9%.

وانخفض سهم قطاع التعدين بأكثر من 6% هذا الأسبوع مع انخفاض أسعار المعادن على خلفية تجدد المخاوف من أن سياسة الإغلاق التي تتبعها الصين لمكافحة كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة سيؤثران على الطلب على السلع.

أسهم اليابان

سجل المؤشر نيكاي الياباني أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر الجمعة، في حين أنهى اليوم مستقرا، وكان تحت ضغط من مخاوف الرفع الشديد لأسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما قدم ضعف الين قدرا ضئيلا من الدعم.

وأغلق نيكاي متراجعا 0.04% إلى 27650.84 نقطة وسجل انخفاضا أسبوعيا 3.4%، في أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف يونيو.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27% إلى 1930.17 بعدما لامس أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.926.05 في وقت سابق من الجلسة، وخسر المؤشر 2.5% هذا الأسبوع.

وتزداد توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الأميركية، مما يلحق الضرر بالإقبال على الأسهم، منذ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي، الذي كرر تركيزه على كبح التضخم قبل أي شيء.

وقال كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاقتصاد الكلي في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول ماسايوكي كيتشيكاوا: «يعتقد الكثيرون في أسواق الأسهم، بما في ذلك اليابان، أن الاتجاه الصعودي محدود جدا، بسبب هذا الموقف (المتشدد) لمجلس الاحتياطي الاتحادي».

وتضررت شركات التكنولوجيا بوجه خاص من الموقف المتشدد بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، مما جعل القطاع أكبر عائق في السوق الأوسع نطاقا الجمعة.

وهبط سهم نيكسون لألعاب الفيديو، الذي لامس أدنى مستوى في 6 أشهر بعد الإعلان عن أرباح فصلية الخميس، 3.06% وكان الضاغط الأكبر على المؤشر نيكاي.

وتراجع سهم تريند مايكرو 1.68% وخسر أكثر من 7% خلال الأسبوع، إذ هبط سهم شركة الأمن السيبراني من أعلى مستوى في عقدين الذي سجله الشهر الماضي.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات العمالة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة، والتي إذا كانت قوية فقد تعزز توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من سبتمبر، وأيضا إلى سوق العملات حيث بلغ الين أدنى مستوى في 24 عاما.

وقال كيتشيكاوا من سوميتومو «ساعد ضعف الين بالطبع في أرباح الشركات المصدرة».

معدلات البطالة

وفي بيانات اقتصادية،أبطأ أرباب العمل الأميركيون وتيرة التوظيف في أغسطس بعد الارتفاع المفاجئ في الشهر السابق فيما ارتفعت معدلات البطالة.

وحتى مع تباطؤ الوتيرة ترفع الوظائف الإضافية معدلات التوظيف إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما قالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها الشهري الذي يُراقب عن كثب.

وازداد عدد الوظائف بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفق التقرير، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في أعقاب زيادة 526 ألف وظيفة في يوليو، وفق وكالة فرانس برس.

غير أن معدلات البطالة ارتفعت مجددا إلى 3.7% بعد تراجعها إلى 3.5% في الشهر السابق، بحسب المعطيات.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق الوظائف بحثا عن مؤشرات تحسن، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأظهرت البيانات أن الأجور استمرت في الارتفاع في أغسطس، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة 10 سنتات إضافية، أو 0.3% وصولا إلى 32.26 دولارا، وخلال الاثني عشر شهرا الماضية زادت أجور العمال بنسبة 5.2%.

ويثير استمرار الضغط التصاعدي قلقا، إذ يخشى الاحتياطي الفيدرالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

زيادة سعر الفائدة

من ناحيتها، أكدت لويريتا ميستير رئيسة مجلس احتياط كليفلاند وعضوة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4% بحلول أوائل العام الحالي والإبقاء عليها لفترة من الوقت للمساعدة في خفض معدل التضخم.

وأوضحت ميستير أنها لا تتوقع إقدام المجلس على خفض الفائدة خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ميستير القول «رؤيتي الحالية هي أنه سيكون من الضروري زيادة سعر الفائدة إلى أكثر من 4% بحلول أوائل العام المقبل والإبقاء عليها عند هذا المستوى» لفترة من الوقت، مضيفة «لا اتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل».

وكان العديد من مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي تحدثوا خلال الأسبوعين الماضي والحالي عن استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.

وأكد محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي خلال يوليو الماضي والمنشور في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزام المجلس مواصلة زيادة أسعار الفائدة من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى 2% سنويا المستهدف.

وكشف المحضر عن اعتقاد المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الاتحادي، أنه سيكون من الضروري التحرك نحو «موقف متشدد للسياسة» النقدية في ظل استمرار معدل التضخم أعلى كثيرا مما يستهدفه المجلس.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.