ماذا يمنع الركود التضخمي من ضرب الاقتصاد الأميركي؟

لا يكاد يمر يوم دون أخبار عن التضخم والمخاطر المتزايدة للركود. ويشعر العملاء في جميع أنحاء العالم بألم ارتفاع الأسعار مع صعود مؤشر أسعار المستهلك إلى أسرع المعدلات منذ الثمانينيات.

تاريخياً، عندما حدثت مثل هذه النوبات المرتفعة من التضخم، سرعان ما تبع ذلك ركود وخسارة كبيرة للوظائف. وأدى ذلك في الماضي إلى «تضخم مصحوب بركود» وهو مزيج غير سار من تضخم من رقمين، وتراجع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.

التوقعات الأساسية تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سيدخل في ركود عام 2023. لكن من غير المرجح رؤية التضخم المصحوب بالركود الذي ظهر في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي لعدة أسباب، حيث لا تزال سوق العمل قوية.

وفي الوقت الحالي هناك عنصران من المكونات الثلاثة للركود التضخمي هما التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي المنخفض أو معدوم، لكننا نفتقد العنصر الثالث المتمثل في ارتفاع معدل البطالة، إذ إن سوق العمل في الولايات المتحدة في حالة تمزق وتظهر علامات قليلة على الانكماش، مما يجعل سيناريو التضخم المصحوب بركود اقتصادي أقل احتمالاً بكثير.

وأضاف الاقتصاد الأميركي نحو 315 ألف وظيفة أخرى في أغسطس بعد معالجة أكثر من نصف مليون وظيفة في يوليو. فيما يبلغ معدل البطالة 3.7%، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.

أيضاً، لا تزال فرص العمل وفيرة على الرغم من تباطؤ النمو. ويعكس الكثير من الطلب على العمالة الحاجة العميقة إلى مهارات معينة عبر مجموعة من الصناعات، ولا يزال المعروض من العمالة غير كاف للوظائف الحالية، حتى مع انخفاض النمو.

وحتى إذا خفضت الشركات فرص العمل بنسبة 20% وزادت عمليات التسريح بنسبة 20%، فإن سوق العمل في الولايات المتحدة ستظل ضيقة نسبياً. وقد تحجم بعض الشركات عن التخلي عن العمال في هذا الركود المقبل، خوفاً من عدم تمكنهم من إعادة توظيفهم.

كما أن خطر التضخم المرتفع هو أنه يصبح نبوءة وثابتاً عند هذه المستويات المرتفعة. وعندما يتوقع الناس أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، فإنهم سيطلبون رواتب أعلى وسيحصلون عليها في ظل نقص العمال.

ولتعويض الفرق في هوامش ربحهم، يتقاضى أصحاب العمل بدورهم أسعاراً أعلى للسلع والخدمات التي يقدمونها، مما يؤدي بدوره إلى المطالبة بأجور أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع السيولة في السوق. وهذا ما حدث في السبعينيات من القرن الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع مقاييس توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة، فإن معظم المستهلكين وقادة الأعمال والأسواق المالية لا يتوقعون أن تستمر معدلات التضخم هذه لفترة أطول.

في الوقت نفسه، فإن قضايا جانب العرض آخذة في التحسن، ويبدو أن التضخم يتقلص بالفعل، والوظائف وفيرة. والأهم من ذلك، يتمتع الاحتياطي الفدرالي بمصداقية أكبر كمكافح للتضخم مما كان عليه في السبعينيات.