تراجعات كبيرة في معظم المؤشرات بقيادة السوق القطري

تراجعت معظم مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة أسبوعية للأسبوع الأخير من أغسطس، وكانت بعض الخسائر قاسية، ولم ينفد منها سوى مؤشرين فقط، هما مؤشرا أصغر سوقين وزنا وسيولة، البحرين وعمان، اللذان عاكسا الاتجاه، حيث ربح مؤشر سوق عمان نسبة 1.48 في المئة، بينما ربح مؤشر سوق البحرين نسبة 1.15 في المئة.

وكان مؤشر السوق القطري الأكثر خسارة بلغت 4.1 في المئة، تلاه مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي»، حيث تراجع بنسبة 3.57 في المئة، كما خسر مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.22 في المئة، وسجل مؤشرا دبي والكويت خسائر اقل ولكنها أيضا واضحة، لامست نسبة 2 في المئة في مؤشر دبي المالي، و1.82 في المئة بمؤشر سوق الكويت العام.

تغير المزاج العام

وبالرغم من استمرار مؤشرات الاقتصاد الأميركي جيدة وأفضل من التقديرات فإن موجة بيع كبيرة ضغطت على مؤشر داو جونز الأميركي ليسجل خسارة تلو الأخرى، ويفقد أكثر من 2.500 نقطة خلال 7 جلسات فقط، أي ما يعادل 8 في المئة تقريبا، والأكثر ضغطا على مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خسارة أسعار النفط الكبيرة خلال أغسطس المنصرم بنسبة 13 في المئة عدا خسارة أول يومي شهر سبتمبر، والتي بلغت 5 في المئة، ليقفل سعر برميل برنت على مستوى 93.2 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي وللمرة الثانية يلامس قاعه خلال 6 أشهر، ليسجل مؤشر السوق القطري خسارة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 4.1 في المئة، أي 563.41 نقطة، ليقفل على مستوى 13.182.98 نقطة، ويبقى على مكاسب بنسبة 15.6 في المئة لهذا العام، ويهدى الصدارة لمؤشر سوق أبوظبي من جديد، وقد تغير المزاج العام في الأسواق الى السلبية، ويصف بعض المراقبين شهر سبتمبر بأنه الأصعب على الأسواق المالية العالمية والخليجية على حد سواء.

وفقد «تاسي» المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي نسبة كبيرة أيضا بلغت 3.57 في المئة، أي 449.09 نقطة، ليقفل على مستوى 12.142.65 نقطة مقتربا من كسر مستوى 12 ألفا من جديد ومقلصا مكاسبه لهذا العام الى ما دون نسبة 10 في المئة، وبعد تماسك خلال الأسبوع قبل الأخير من أغسطس كانت تراجعات أسعار النفط الكبيرة مؤثرة على مستوى قطاع البتروكيماويات والمواد الأساسية، حيث إن منتجاتها تباع بالأسعار العالمية وانتهاء استحقاقات مهمة في السوق ابرزها نتائج الربع الثاني من هذا العام، والحديث عن شهر صعب سيواجه الأسواق، حيث بنهايته سيتم اعلان سعر الفائدة الجديد، والذي لاشك أنه سيضغط على اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي حجم الطلب على الطاقة عالميا.

وتراجع مؤشر أبوظبي المالي بقوة خلال الأسبوع الماضي، وفقد نسبة 3.22 في المئة، أي 324.36 نقطة، ليقفل على مستوى 9754.51 نقطة، ليكسر مجددا مستوى 10 آلاف وبقوة بنهاية الأسبوع، ويبتعد أدنى منه بنحو 250 نقطة، حيث تأثر السوق بتداعيات خسائر داو جونز الكبيرة خلال الأربعاء والخميس الماضي، كما تراجعت أسعار النفط التي تعتبر من أكبر مصادر المالية في أبوظبي، ولكن السوق بقي بالمركز الأول من حيث مكاسب عام 2022 مرتفعا 16 في المئة، قياسا على بداية هذا العام، مستفيدا من تراجع مؤشر قطر بقوة.

الكويت ودبي

وفقدت مؤشرات بورصة الكويت ما ربحته الأسبوع الثالث من أغسطس، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.82 في المئة، أي 141.53 نقطة، ليقفل على مستوى 7644.42 نقطة، بينما تجاوزت خسارة مؤشر السوق الأول 2 في المئة بقليل، وبلغت 2.06 في المئة، والتي تعادل 178.91 نقطة، ليقفل على مستوى 8527 نقطة، وتماسك مؤشر رئيسي 50 وكانت خسارته 1.03 في المئة فقط ليقفل على مستوى 6065.48 نقطة.

وتراجعت السيولة بقوة مقارنة بالأسبوع السابق وفقدت نسبة 24.36 في المئة، بينما كان تراجع الكميات بنسب أقل هي 2.93 في المئة، وعدد الصفقات كان متوسطا بخسارة 13.3 في المئة، وكانت جلسات الأسبوع بين خسائر في بدايته ثم تماسك قبيل نهايته ولكنه لم يكن بسيولة مقنعة وأقسى الجلسات هي الأخيرة، حيث تراجعت الأسعار بنسب كبيرة في الأسهم القيادية بعد تراجعات الأسواق العالمية الحادة، ولم يتماسك منها سوى سهم بيتك الأكبر وزنا ولكنه غير قادر على الدعم منفردا.

وخسر مؤشر سوق دبي المالي نسبة اكبر قريبة من 2 في المئة هي 1.98 في المئة، أي 68.57 نقطة، ليقفل على مستوى 3394.32 نقطة متأثرا بتراجع الأسواق العالمية الجماعي وتغطية المراكز، والتي تأتي أحيانا على حساب أسواق افضل كعائد من الأسواق الناشئة.

عمان والبحرين

ارتد مؤشر سوق عمان المالي بعد 4 أسابيع من الخسائر وجني الأرباح، واستمر في السير منفردا عكس اتجاه الأسواق العالمية والخليجية، وربح كمحصلة للأسبوع الماضي نسبة 1.48 في المئة أي 67.01 نقطة ليقفل على مستوى 4604.72 نقاط ويرفع مكاسبه لهذا العام الى مستوى 11 في المئة ويتقدم للمركز الثالث بعد ابوظبي وقطر.

ورافق مؤشر سوق عمان مؤشر السوق البحريني الذي سجل نموا بنسبة 1.15 في المئة، أي 21.93 نقطة، ليقفل على مستوى 1922.69 نقطة، وكان يتداول خارج تأثير الأسواق المالية العالمية مستفيدا من خطط إنفاق في الاقتصاد البحريني قد تدعم أداء الشركات المدرجة المحلية منها.

علي العنزي