واشنطن تُغضب بكين بأسلحة لتايوان

لم يكد الغضب الصيني من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الشهر الماضي لتايوان يهدأ، حتى تأجّج مجدّداً مع اعلان واشنطن عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان فيما طالبتها بكين فوراً بإلغائها مهددة باتخاذ «إجراءات مضادة».

ووافقت الحكومة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه التي تشمل 60 صاروخاً من طراز «هاربون» قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر» (85.6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات من دون طيار (درون)، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بـ 665 مليوناً، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات «تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة».

وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أميركية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون هان، إن «مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضاً قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية الطويلة المدى».

في المقابل، طالبت بكين واشنطن بإلغاء هذه الصفقات معلنة «معارضتها الشديدة» لها عبر المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينغيو «خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة، كذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان».

وقال ليو إن «الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع» المستجد.

ميدانياً، أكدت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين مقاتلتين صينيتين عبرتا أمس، خط الوسط لمضيق تايوان، والذي يعد عادة حاجزاً غير رسمي يفصل بين الجانبين. وأضافت الوزارة أنها رصدت ما مجموعه 4 طائرات و5 سفن صينية تنشط حول تايوان.

وفي أحدث محاولة أميركية لتعزيز العلاقات مع المنطقة التي تسعى الصين بشكل متزايد إلى اجتذابها لصفها، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيستضيف زعماء 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان، التي أبرمت في أبريل اتفاقا أمنيا مع الصين، في اجتماع يومي 28 و29 سبتمبر في واشنطن، مشيراً إلى أن «القمة ستعكس توسيع وتعميق تعاون الولايات المتحدة بشأن القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ والتصدي للأوبئة الانتعاش الاقتصادي والأمن البحري وحماية البيئة وتعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي».

جاء ذلك بينما أعلنت إدارة الرئيس بايدن، في بيان أمس الأول، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد دونالد ترامب والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 6 يوليو وجزء آخر في أغسطس، لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.