أكد مرشح الانتخابات لمجلس الأمة (أمة 2022) عن الدائرة الأولى المحامي وسمي الوسمي أن «ذكر القيادة السياسية أنه لن يكون هناك مال سياسي في هذه الانتخابات هو اعتراف بحد ذاته بأنه في الانتخابات السابقة كان لدينا مال سياسي يدفع لمرشحين ضد آخرين».وقال الوسمي، في برنامج «الجريدة» للانتخابات البرلمانية «بوابة المجلس»، إنه «بدون مجلس الأمة لن يكون هناك عمل للحكومة، ووجود المجلس مهم لمستقبلنا، وما حدث في المجالس السابقة ما هو إلا صفقات سياسية وحفاظ على الكراسي»، معربا عن طموحه في إيصال الناخب إلى مرحلة لا يحتاج فيها العضو إلا للرقابة والتشريع. وبين أن «العملية الانتخابية يجب أن تتطور وأن نعيد النظر في قانون الانتخابات والصوت الواحد»، واعتبر أن تدخل السلطة بمرسوم رقم 5 لسنة 2022 بشأن تسجيل القيود وفقا للبطاقة المدنية جاء نتيجة وجود تلاعب بالقيود الانتخابية، وجاء لتصحيح مسار العملية الانتخابية».وأشار إلى أنه «بعد خطاب القيادة السياسية وتحركات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف وجدنا جميع السياسيين، بمختلف توجهاتهم، يشيدون بهذه الخطوات، ويعلنون مد يد التعاون إلى الحكومة»، وفيما يلي تفاصيل اللقاء من تقديم الزميل أحمد العنزي:• مررنا في المجلس الماضي ببعض المحطات، مثل مشكلة انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وشطب عضوية النائب د. بدر الداهوم، وصراعات سياسية، وقضية طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد، ومسألة جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء في قبة عبدالله السالم، وغيرها من أحداث، والتي نتجت عنها أزمة سياسية، ونقف اليوم أمام انتخابات جديدة وفق البطاقة المدنية، فكيف تقيم المشهد بوجهة نظرك؟- اليوم الشعور العام انتقل من كل هذه المشاكل إلى تفاؤل بمجرد أن الحكومة بدأت ببوادر الإصلاح، فبعد أن قضينا عامين من تعطل كامل للمؤسسة التشريعية، وعدم تجاوب من المؤسسة التنفيذية ومجلس الوزراء في التعامل مع مشاكلنا اليومية، ما إن بادرت القيادة السياسية بإيجاد حلول ننتظرها منذ مدة طويلة تغير الجو العام، وتجد جميع المرشحين اليوم يقولون سنمد يد التعاون، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق، ولم تكن هذه الخطابات التي نسمعها الآن تلقى في السابق، ونلاحظ أن خطابات جميع الفئات، معارضة وغيرهم، تبدأ بشكر القيادة السياسية، وشكر المبادرات الحكومية، وهذا دليل على مكان المشكلة.وإذا رجعنا إلى الدستور، وهو أساس العملية الانتخابية بالكويت، وأساس العملية الديموقراطية بشكل عام، فستجد أن المهيمن على سلطات الدولة هو مجلس الوزراء، وهو من يملك الحلول للمشاكل، ومجلس الأمة دوره رقابي بحسب الدستور.
الوسمي نائب خدمات ومواقف
بسؤال الوسمي عن حال وصوله الى المقعد النيابي، هل سيكون نائب خدمات أم نائب مواقف، قال الوسمي: لا أجد أي تعارض بين الأمرين، الوقوف مع الحق لا يعني أن تبتعد عن الذين انتخبوك، ومن أوصلك إلى عضوية مجلس الأمة له حق عليك برفع مظلمته، فمن يأتيك كنائب في حاجة أو طلب فهو لو استطاع أن يحلها لما لجأ إلى نائب في البرلمان، فمن يأتيك لرفع مظلمة هذا لا يعني أنك تغيرت أوحدت عن الصواب بل وقفت مع الحق ومع من انتخبوك.
• من الواضح أنك متفائل، والكل يثني على الإجراءات الحكومية والإجراءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف. هناك أيضاً تحركات، فنجد بعض القياديين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، واتهامهم في قضايا أموال عامة وغيرها من القضايا، لكن هل هذا التفاؤل لمجرد ما قامت به الحكومة من إجراءات؟ ألا تعتقد أيضاً أننا نحتاج إلى أن نلمس شيئا على أرض الواقع؟- كلام صحيح، والحقيقة أن هذا أمر لم يتطرق إليه أحد، ودائماً ما نتحدث عن المبادرات التي بدأت من الحكومة، والتي بدأت كلامي بها، مثل جميع المرشحين، وبالفعل نحن نباركها، ونمد يد التعاون، ولا خلاف على ذلك، لكن يجب أن نرجع إلى الدستور، فالحكومة اليوم، وإن بادرت، فهي لم تحل مشاكلنا المزمنة، ومازال الشاب يعاني مشاكل الإسكان، وما زالت مشاكل التعليم ومخرجاته، رغم أن أرقام البطالة لدينا، مقارنة بالدول الأخرى، لا يمكن أن تعتبر رقما كبيرا، لكن هناك 76 في المئة من نسبة البطالة لدينا أو ممن ينتظرون التوظيف من حملة الشهادات الجامعية، وهذا يعطيك انطباعا عن مخرجات التعليم، وأين نريد أن نوظف هؤلاء الشباب.نجد الحلول في الدستور، والمادة 98 منه أكدت أنه على جميع الوزراء فور تشكيل الوزارة أن يقدموا برنامج عمل، وأن يُعرض على الفور على مجلس الأمة، والمجلس بدوره يبدي ملاحظاته كتابياً، ويرجعه إلى الوزارة، ليذكر وجهة نظره في هذا البرنامج المقدَّم، وبغير ذلك لن تنصلح الأمور. يجب ألا نقف عند بعض المبادرات الحكومية التي تمت، بل نتجاوز ذلك، ونذهب باتجاه العمل الحقيقي في اللجان وبمجلس الأمة. مجلس الوزراء هو من يملك الأرقام، وجعل هذه الحلول في موقع التنفيذ، ويأتي مجلس أمة يستطيع التعامل مع هذه الخطة.• هل ترى أن هذا هو المطلوب من الحكومة القادمة؟- نعم، هذا هو المطلوب اليوم، وهو حُسن الاختيار، ونحن كشعب لدينا انتخابات يوم 29 سبتمبر، فيجب أن يكون هناك مجلس قوي قادر على التعامل مع الحكومة القادمة، مجلس يعرف عضوه مهمته بالتحديد، وعلى ماذا يراقب العضو. صحيح لدينا أدوات دستورية أستخدمها من حيث المساءلة والاستجواب، لكن أساس المراقبة أن أراقب عملا موجودا من قبل الحكومة، فعلى مجلس الوزراء أن يقدم خطته، ويبدأ في العمل، حتى أراقب صحة تنفيذه هذا العمل. بغير ذلك لن أراقب إلا الجانب السياسي، وهذا ما عانيناه خلال سنتين، ولم نجد من وقت انتخاب المجلس السابق إلى أن تم حله أن هناك مشكلة تم البدء في حلها، لذلك يجب علينا أن نختار الأصلح والقادر على التعامل مع ما هو قادم.• المجلس السابق مرَّ بكثير من الأزمات، لكن هناك مشكلات جوهرية عطَّلت البرنامج الحكومي، والتي تحجج بها البعض، وتعذر بها البعض الآخر، كمشكلة رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس، البعض يرى هذه المشكلات عائقا كبيرا أمام تنفيذ الخطط المقدَّمة، لكن اليوم نرى أن الحكومة «مرتاحة»، وهناك رئيس توافقي، والجميع متوافق عليه، وواضح أنه ليس لدينا مشكلة رئاسة قادمة، هل تعتقد أن الحكومة ستستثمر هذا الارتياح لمصلحتها لعمل برنامج؟- نتعامل بحُسن نية، فالحكومة بادرت، والوزراء كانوا موجودين في الحكومة السابقة، لكن السلوك تغيَّر، والعمل تغيَّر برئاسة جديدة، ونحن كمواطنين شعرنا بالارتياح، لذلك تغيَّر الخطاب السياسي، ويبقى على الشعب أن يبادر باختيار صحيح لأعضاء يدركون تماماً أهمية ما هو قادم، وأهمية أن تكون عضواً في البرلمان، إذا وجدت أغلبية تعي الدور القادم والمفصلي لمجلس الأمة، وهنا نقول إنه من دون وجود مجلس أمة لن يكون هناك عمل، فلا تعتقد أن الحكومة باستطاعتها أن تستكمل الأعمال من دون وجود مجلس الأمة، ووجود مجلس أمة أهم نقطة في مستقبلنا، لذا يجب أن يكون هناك اختيار صحيح لأعضاء المجلس، ويدركون تماما عمل البرلمان.وسمي الوسمي: ما حدث في المجالس الماضية صفقات سياسية وحفاظ على الكراسي
القيادة وجّهت رسالة واضحة بحُسن الاختيار
أكد الوسمي أن مسيرة الإصلاح لن تكتمل الا باختيار الناخبين للأصلح، وقال في رسالته إلى الناخبين، الكويت اليوم تستحق منا الأفضل والقيادة السياسية وجهت رسالة واضحة إلى جميع الكويتيين بحسن الاختيار وبدأت بنفسها، فالجميع اليوم يرون عمل رئيس مجلس الوزراء وبوادر الإصلاح التي يقوم بها، ولكن الدور الأكبر يقع علينا نحن كناخبين في يوم 29 سبتمبر فإن لم نختر الأصلح ويمثلنا، ورجعنا إلى ما سبق من اختيارات عاطفية متعلقة بالقبيلة والطائفة والفئوية فلن تكتمل مسيرة الإصلاح، ولن نجد مجلساً قوياً قادراً على التعامل، وسعادة المواطنين بما حدث من قبل السلطة التنفيذية يجب أن يقابله تصرف حقيقي وفعلي بأن نتجه إلى الصناديق ونختار من نحن على ثقه به وأنه جاء لخدمة وطنه وللمصلحة العامة وليس لمصلحته الشخصية بغض النظر عن ما إذا كان قريباً أو من القبيلة أو غيرها وعلينا اختيار الأفضل والأصلح من أجل الكويت فواضح جداً أن هذه المرحلة مفصلية وأن توجه الإدارة السياسية لن يكتمل إلا باختيار الصحيح، وأنا متفائل ورجعت إلى اختيار شعار «نحو مستقبل أفضل» لقناعتي بأن ما هو قادم أفضل.
• ما قراءتك لتحركات حكومة سمو الشيخ أحمد النواف؟- رأينا بوادر أمل، ومن يمد يد العمل لابد أن يمد له يد التعاون، وبالاختيار الصحيح للأعضاء يخرج لنا مجلس قادر على العمل وحل المشاكل. العمل الحقيقي في اللجان البرلمانية بالمجلس، وبمراقبة أداء الحكومة، إذا رأت أن هناك مجلساً أتى ليعمل، وليس لأمور أخرى وتعيينات «براشوتية»، وما رأينا في السنوات الماضية من صفقات وغيرها من أمور، واليوم نرى الحكومة تطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقديم حلول خلال أسبوعين، فماذا كان يمنع الحكومات السابقة من طلب هذا الأمر، خصوصا أن الموارد موجودة؟ إذاً لا يوجد ما يمنع، مع رقابة مجلس الأمة همها مصلحة المواطن الكويتي، وليس مصلحة شخصية، وما فات من عمل رأينا فيه أموراً شخصية أدت إلى تعطل جلسات.وقلنا وما زلنا نقول إن العمل الحقيقي أن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، ولا يوجد شيء يمنع حتى مع موجود اختيارات ليس كما نطمح فيها بمجلس أمة. بإمكان مجلس الوزراء أن يبادر ويحرج مجلس الأمة، ويقدم إليه مشاريع لا يملك المجلس أمامها إلا أن يمد يد التعاون فيها ويعمل عليها، لكن ما حصل في السابق ما هي إلا صفقات سياسية وحفاظ على «كراسي»، ونتمنى اليوم ألا نرجع إلى الخلف. • برأيك، ما الذي كان يمنع الحكومة السابقة من اتخاذ الخطوات التي تقوم بها حكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد والتي بثت الأمل والطمأنينة لدى المواطنين.- هذا التساؤل الذي كنا نقوله منذ سنوات، فطبقاً للدستور مجلس الوزراء هو المعني في السياسة العامة للدولة، وكان عندما يُقدم استجواب تقف البلد ويفترض ألا يتم الأمر بهذه الطريقة، فالعمل الحقيقي الحكومة التي تقوم به، واليوم شهدنا أن الحكومة باستطاعتها ان تقوم بأمور وتغير النفسية العامة للشعب.• ما رأيك كمرشح فيما يخص التصويت بالبطاقة المدنية، وما هو رأيك في الصوت الواحد وهل تؤيد القوائم النسبية؟- أثني على هذا القرار، ووفقاً لقانون الانتخاب المواطن يصوت وفق موطنه، لم يكن هناك ضرر، ولم يأت مرسوم الضرورة من فراغ وإنما جاء بناء على تقرير وإن لم ينشر ولكن ما قرأناه أنه كان هناك تلاعب بالقيود الانتخابية، ؤيجب على السلطة أن تتدخل وتصحح المسار، وهذا ما حدث، وقدمت مرسوماً إلى مجلس الأمة، بعد ذلك إذا أراد المجلس أن يكمل في هذا القانون، فإنه يستطيع لأنه مرسوم وقتي ينتهي بانتهاء الانتخابات.• ما رأيك بنظام الصوت الواحد؟ والقوائم النسبية؟- كل عملية انتخابية لابد أن تتطور نحن بدأنا ب 10 دوائر ثم أصبحت 25 ثم أصبحت 5، ثم تغير نظام التصويت من أربعة أصوات إلى واحد، أعتقد أنه مع العمل من المفترض أن نطور وانضمت اليوم مناطق كثيرة والصوت الواحد لايعطيك فرصة في الاختيار، وأنا لست مع فكرة استكمال الصوت الواحد وأعتقد أن الناخب يجب أن يعطى على الأقل صوتين للاختيار لكن اليوم نحن نعيش في تجربة الصوت الواحد ويجب أن نعيد النظر بقانون العملية الانتخابية.• وفيما يخص أعداد الناخبين، هنالك مناطق تفوق أعدادها المناطق الأخرى، وهذا لا يحقق العدالة في وجهة نظرالبعض حتى من مبدأ المساواة في الدستور الكويتي فما رأيك؟- أعتقد أن الفكرة العامة كانت فكرة دائرة واحدة في البداية، لكنها لم تتم بسبب اعتبارات كثيرة وعملية، لكن ليس هنالك شك في أنه دخلت علينا اليوم مناطق جديدة غيرت التركيبة السكانية، وحسب قراءتي في الموضوع أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزير العدل بان يقوم بعمل دراسة للتركيبة السكانية أي أن المجلس القادم سيأتي ولديه دراسة كاملة عن المناطق الجديدة وتغير الأعداد ويفترض أن يبني عليها الخطة القادمة.• ما القضايا التي سيتبناها المرشح وسمي الوسمي؟- أرى أن من المهم في البداية أن يتم التعاون مع مجلس الوزراء في حل المشاكل العالقة القديمة فكنا ومازلنا نعاني من مشاكل قديمة لم تحل، وليس منطقياً أن الشباب بعد الـ 25 عاماً يتحصل على رعاية سكنية، وليس منطقياً أن نخالف الدستور ونعين أشخاصاً في أماكن غير رغبتهم، الدستور يقول للكويتي له حق في التعيين وأن يختار عمله وهذا لا يحدث لأن مخرجات التعليم لا تتناسب مع الوظائف المتوفرة ويجب أن نجد لهذه المشكلة حلاً جدياً، وما أريده أنا هو أن نصل إلى أن الناخب لا يحتاج إلى عضو مجلس الأمة إلا في الرقابة والتشريع وهذا يحدث بأن تجعل القانون يسري على الجميع وتبدأ في حل المشاكل طبقاً للقانون والعدالة، كذلك يجب أن نمنع ما يتم من مفاوضات وتفضيل لأسباب أخرى لا علاقة لها بالكفاءة. المرشحون على مسطرة واحدة
بسؤال الوسمي عن المال السياسي وتزامنه مع العمليات الانتخابية، قال إن بوادر الإصلاح كانت ظاهرة، وحين تقول القيادة السياسية إنه ليس هناك مال سياسي في هذه الانتخابات، فهذا في حد ذاته اعتراف بأنه في الانتخابات السابقة كانت لدينا مشاكل ولدينا مال سياسي يدفع لمرشحين ضد آخرين والمال السياسي ليس فقط معناه أموال فقد يكون اليوم تعيينات ووعود بتعيينات قادمة كل هذه الأمور توقفت الآن وأصبحنا جميعاً على مسطرة واحدة أمام الناخب وليس هنالك شخص مفضل على الآخر وليس هنالك شخص له أفضلية، فالكل سواسية، لذلك سيكون الاختيار للأصلح.