«قانونية البلدي» تعتمد ردّ «الفتوى» بشأن اللائحة الداخلية للمجلس

عادت عجلة المجلس البلدي للعمل عقب الإجازة الصيفية، إذ وافقت اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» على ردّ إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس، كما وافقت على رد الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بشأن رسوم الحصول على وثائق وفقاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات.

واعتمدت اللجنة برئاسة العضو فهد العبد الجادر في اجتماعها، اليوم، مقترح السماح لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي.

وأحالت الاقتراح المقدّم من عضوي المجلس السابق مشعل الحمضان ومها البغلي بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وكتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن الفرز، فضلاً عن اقتراح آخر بشأن إعادة تدوير المهملات في المجمعات إلى الجهاز التنفيذي لحين تحديث الرد.

وفي بند ما يستجد من أعمال، أحالت اللجنة كتاب الاتحاد الكويتي لتجارة السيارات التجارية والمستعملة والأجرة بشأن الأقتراحات الخاصة بمكاتب بيع وشراء السيارات إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل.

«النويصيب الحرة»

من جهة أخرى، وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وبينما أحالت اللجنة برئاسة ناصر الكفيف إلى الجهاز التنفيذي اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم، وافقت على طلبي الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص خط أنفاق لتصريف مياه الأمطار بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية رقم 22/ط/أهـ، وتخصيص 3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن نفس الاتفاقية الاستشارية.

محمد جاسم