لا تزال تداعيات فضيحة صندوق التنمية الماليزي السيادي «1MDB» تتكشف تباعاً بين ماليزيا والكويت، فبينما قالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الماليزية، في بيان، إنها لا تزال تحقق مع العديد من الأفراد في الكويت بشأن اختلاس أموال من الصندوق، أفادت هيئة مكافحة الفساد الماليزية بأنها أجرت تحقيقاً في تورط أحد الأشخاص في الكويت، وأن التحقيق لا يزال جارياً.

وباعتبارها إحدى الوكالات الرئيسية المشاركة في جهود استرداد أصول الصندوق، تركز «مكافحة الفساد الماليزية» على استرداد الأصول والأموال المختلسة من الصندوق والعديد من الشركات الأخرى المعنية.

Ad

وقالت الهيئة إنها تواصل العمل بشكل وثيق مع وكالات أجنبية للتحقيق في بعض التدفقات المالية «المعقدة جداً»، مشيرة إلى أنها عقدت خلال العامين الماضيين سلسلة نقاشات مع جهات كويتية، كجزء من التحقيق الجاري، وأنها لاتزال تنتظر معلومات من تلك الجهات، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة، وأن «الأمر لا يزال قيد الدراسة من الجانب الكويتي».

إلى ذلك، أفادت البوابة الإخبارية الإلكترونية الماليزية «ساراواك» بأن «السلطات الكويتية حددت 1.8 مليار دولار أميركي في حساب أحد الشيوخ يتعلق بالصندوق الماليزي»، موضحة أن الأموال تم تجميدها منذ الإعلان عن الفضيحة عام 2020، وأن زيارات لجنة «مكافحة الفساد الماليزية وتقصي الحقائق إلى الكويت» لم تجد شيئاً ملموساً.

في السياق، وبينما رفضت غرف النائب العام الماليزية العديد من عروض التسوية التي قدمها ممثلو «جهو لو» رجل الأعمال الهارب المتورط في القضية، ذكرت وسائل إعلامية ماليزية، نقلاً عن الهيئة، أن العرض قُدم إلى النائب العام في 16 يوليو الماضي، من خلال ممثل «جهو لو» لدى الحكومة.

وحثت الهيئة جميع الأطراف على عدم الإدلاء بأي تكهنات بشأن هذه القضية، لأنها قد تتدخل في التحقيق الجاري وتسبب إرباكاً للجمهور.
الكويت ماليزيا الصندوق الماليزي